ابعاد
تستضيف لجنة الاقتصاد النيابية بعد الزيارة الاربعينية وزير التجارة بشأن ملف البطاقة التموينية، وأقرت اللجنة أنَّ الوزارة أخفقت في إدارة ملف البطاقة التموينية وهي تتحمل مسؤولية أعباء المواطن الفقير الذي يعاني بسبب الزخم الكبير على مراكز تحديث البطاقة.
وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، في حديث تابعته “ابعاد”: إن “اللجنة لاحظت ما يعانيه المواطن خلال عمليات تحديث البطاقة التموينية، وتواصلت مع الوزارة بهذا الشأن ولكن إجراءات الأخيرة دائماً ما تخفق في حل القضايا الحساسة التي تمس المواطن”، مشيراً إلى أنه “كان من الممكن اللجوء إلى السياق السابق باعتماد وكيل الغذائية في تحديث البطاقة لاختصار الكثير من المعاناة عن المواطنين”.
وأضاف الحسيني أنَّ “مشكلة الوزارة في آليات تحديث البطاقة التموينية التي تحتاج إلى بصمة الشخص وأولياته ما يضطر المواطن إلى الذهاب بنفسه لتحديث المعلومات”، مبيناً أنَّ “الوزارة لم تهيئ بنى تحتية ضرورية لهذا الأمر وهذه أولى الملاحظات وكان لابد من تهيئة موظفين يتناسبون مع أعداد المراجعين الكبيرة”.وأشار إلى أنَّ “غياب الأماكن والمرافق الكافية لاستقبال المواطنين وراحتهم على اعتبار أن غالبيتهم من كبار السن والمتقاعدين وهذه الشرائح تحتاج إلى رعاية خاصة، لكن للأسف الوزارة اخفقت في العديد من القضايا ومنها إدارة هذا الملف بالتحديد”، منوهاً بأن “اللجنة ماضية بمتابعة الموضوع عن كثب مع الوزير أثناء استضافته المقبلة بعد العطلة”.
وحدد النائب جهة مستثمرة لم يسمها بأنها هي المسؤولة عن ملف تحديث البطاقة التموينية، مبيناً أنَّ “الوزارة لا تمتلك الإمكانات ولا تستطيع تسيير فرق جوالة لتلافي تسريب وتهريب المعلومات أو التلاعب بها”.
