ابعاد
رحبت حركة بابليون، اليوم الاثنين، بقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الأخير.
وقالت الحركة في بيان ورد لـ ابعاد، إن “المحكمة الاتحادية العليا تنصف بعدالتها المكون المسيحي إذ اقرت عدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الاخير والذي اعطى لإقليم كردستان حق الاستحواذ على مقعدين للمكون المسيحي”.
وأضاف البيان، أنه “بضغط من نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتوافقات سياسية معينة في شهر ايار الماضي اصدر مجلس النواب تعديلا غير شرعيا على قانون الذي يخص انتخابات الكوتا المسيحية. وبذلك اقر بفصل الدائرة الانتخابية للكوتا في العراق الى دائرتين التي تضع اقليم كردستان في دائرة مستقلة ومنفصلة عن بقية العراق”.
وتابع: “اذ اراد الحزب الحاكم في شمال وطننا الحبيب ان يستحوذ بذلك على مقعدين. وهذا بحد ذاته تدخل صريح في كوتا المسيحيين. واتهامه الدائم للاحزاب الاخرى بالاستحواذ على المقاعد ليس سوا تغطية على هدفهم بالاستحواذ على مقاعد الكوتا وجعلها لعبة بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وأوضح البيان، أنه “بتوجيه من ريان الكلداني بضرورة الدفاع عن حقوق شعبنا بجميع الوسائل الشرعية قام نواب بابليون بتقديم طعن لقرار مجلس النواب المشار اليه اعلاه امام المحكمة الاتحادية العليا. وكان نص القرار هو عدم دستورية الفقرة ج من البند اولا الفقرة ٩ المشار اليها اعلاه من قانون الانتخابات والتي فصلت العراق الى دائرتين انتخابيتين. وبالتالي يلغى هذا البند وتعود الامور الى سياقها الصحيح. والعراق الان موحد بدائرة”.
وفيما أشارت الحركة، إلى “رفض هذا التدخل المشين من قبل الاحزاب في اربيل للتصرف بمقاعد الكوتا المسيحية”، أكدت “وبقوة انها دائما ستكون الجهة القوية التي تحمي حقوق ابناء شعبنا”.
وأكمل البيان: “واذ تزف حركة بابليون وامينها العام ريان الكلداني خبر انتصارها الشرعي، فأنها في الوقت نفسه تشكر المحكمة الاتحادية العليا لنزاهتها وفرضها قوة القانون والدستور”.
وأكدت الحركة “دعوتها للاحزاب الطامعة والحيتان الكبيرة في شمالنا الحبيب على التوقف عن التدخل في شؤون المكون المسيحي وعدم سمسرة هذه المقاعد بشكل غير شرعي”.