وقال السوداني في كلمة له خلال مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة:”أودّ أن أنقل لكم اليوم تحيات العراق وشعبه الذي كان من بين الدول الخمسين التي أسست هذه المنظمة العتيدة قبل ثمانيةٍ وسبعين عاماً وكان ومازال حتى اليوم يؤمن بالمبادئ العامة التي أسست عليها ويسهم في جميع برامجها إيماناً منه بأنّه لا سبيل أمامنا سوى التآخي والتعاضد الإنساني من أجل الوجود الآمن المستمر للعالم أجمع “.

واضاف، ان “إرادة الاتفاق والتفاهم تغلبت في العراق الجديد ونجحنا بتجاوز أيّامٍ صعبة لتولد حكومتنا الحالية التي يقف خلفها ائتلاف سياسي واسع يضمّ كل الأطياف والمكونات العراقية”.

وتابع، ان “الحكومة تبنت برنامجاً إصلاحياً شاملاً وطموحاً لتصحيح المسار وإعادة الثقة بالنظام السياسي وتوفير العيش الكريم للمواطن”،مشيرا الى انه”وضعنا برنامجاً يحمل أولوياتٍ حاسمة، تمثل ملفاتٍ لا يمكن التهاون في تنفيذها تقع في صلب احتياجات شعبنا”.

ولفت الى انه”تركزت هذه الأولويات، على توفير فرص العمل وتحقيق نهضةٍ واسعةٍ في الخدمات ومحاربة الفقر ورفع المستوى المعاشي ومكافحة الفساد وتجذير الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والإدارية وفي القطّاع المالي والمصرفي لتجاوز الموروث الواهن للنظم الإدارية السابقة”.

واوضح، انه”لقد قطعنا شوطاً مهماً في هذا المسار خلال مدةٍ زمنيةٍ قياسية وتطورت البيئة الاستثمارية في العراق لتنفتح على الاقتصاد العالمي وعلى الشراكات المثمرة”، لافتا الى انه “جرى توقيع العديد من الاتفاقيات في قطاعاتٍ مختلفة وصار العراق بيئةً آمنةً تجذب المستثمرين إلى فرصٍ واعدةٍ كبيرة”.

واردف، انه”ما زال العراق بلداً نفطيّاً مهماً ودولةً محوريةً في سوق الطاقة العالمي ويتوافر على فرصٍ ومشاريع وأعمالٍ عالية الأهمية في هذا المجال”، مستدركاً “أطلقنا مشروع طريق التنمية المشروع الرائد والأحدث في المنطقة وهو القناة البرّية الحيوية الرابطة بين أجزاءٍ اقتصاديةٍ أساسيةٍ في منطقتنا النامية، والطريق الأنسب والأفضل للتجارة والتبادل الاقتصادي في المنطقة”.

وبين انه “لقد أوردت العديد من المؤسسات الدولية تقارير تتحدث عن تفشي الفساد في العراق، وشخّصنا هذه الآفة وأطلقنا عليها مصطلح “جائحة الفساد”، وجعلنا محاربتها أولى أولوياتنا، وشرعنا بملاحقة المطلوبين أينما وجدوا ومهما كانت مناصبهم وانتماءاتهم، وتسليمهم للقضاء”.

وطالب السوداني، الدول الصديقة والشريكة أنْ “تمدّ لنا يد العون في مكافحة الفساد بجميع مراحله وتسهيل عملية متابعته والقائمين عليه، ويجب علينا جميعاً أنْ نتكاتف ونتعاون في محاربة الفساد، ونستردّ الأموال المنهوبة منهم لأننا نؤمن بالترابط بين الفساد والإرهاب فأحدهما يسند الآخر وهذا ما نحاربه جميعاً”.

وتابع، “لقد حرصنا على بناء سياسةٍ خارجيةٍ مستقلةٍ ومتوازنةٍ تستهدف التعاون وترتكز على تقريب وجهات النظر والمشتركات، وحرصنا على أن يكون العراق مصدر استقرار في محيطه الإقليمي والدولي وجزءًا من الحل في أية مشكلةٍ إقليميةٍ أو دولية ورافعاً لممكنات التفاهم والتعاون المتبادل”، مؤكدا “نتحرّى السبل نحو شراكاتٍ بناءة تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وتحفيز الأطراف المشاركة والمساعدة في رسم السياسات التي تحقق التنمية المستدامة لشعوبنا المحبّة للسلام”.

واكد، ان ” حكومة جمهورية العراق ملتزمة بمبادئ القانون الدولي واحترام جميع القرارات الأممية وتصميمها على إقامة أفضل العلاقات مع الجميع ولاسيما دول الجوار، ونرفض التدخل بشؤون بلدنا الداخلية وتحت أية ذريعةٍ كانت وفي الوقت الذي يلزم فيه دستورنا ألّا يكون العراق منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى، نطالب الجميع باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه”.

واشار الى انه “نحتفظ بحقّنا باتخاذ الإجراءات المناسبة على وفق ما أقرته القوانين والمواثيق الدولية لردع أيّ انتهاكٍ تتعرض له بلادنا”، مجددا التأكيد على “مد يدنا لجميع دول الجوار من أجل حفظ أمن واستقرار منطقتنا وتقدمها وازدهارها الاقتصادي، بما يحقق رفاهية شعوبها”.

واضاف، انه “نستهدف تحقيق التكامل الإقليمي وإزالة ما يعرقل التجارة الحرّة في المنطقة وتسهيل انتقال الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال عبر الحدود السياسية، وربط البنى التحتية ببعضها وهي فواعل تقلل من احتمال نشوب نزاعٍ مسلّحٍ مستقبلاً، وتحدّ من تفاقم الصراعات إلى حدٍّ كبير”.

واردف، ” نرى إمكانية تحقيق التكامل الاقتصادي عبر توحيد ومقاربة السياسات الاقتصادية والتعريفات الكمركية والقوانين وربط البنى التحتية الاقتصادية ببعضها عبر الاستثمار المشترك وعرض الفرص، ونعمل على تنظيم مؤتمر (بغداد ألفين وثلاثةٍ وعشرين) للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي”.

واكد، انه” لن نتخذ من سياسة المحاور مساراً في علاقاتنا بل نتعامل مع الجميع وفق مصلحتنا الوطنية، وماضون في تعزيز مكانة العراق الطبيعية في ساحة التعاون الدولي، وفعل كل ما يعزز الاستقرار”.

وبين، انه “حكومتنا وضعت ملفّ النازحين والمهجّرين ضمن أولوياتها واتخذت العديد من التدابير الوطنية لإيجاد الحلول المستدامة وضمان عودتهم الطوعية والآمنة إلى مناطق سكناهم الأصلية، وحرصنا على حسم ملف المفقودين والذين غيّبوا على أيدي مجرمي داعش وتقديم الدعم المادي والنفسي لعوائلهم وإعادة إدماجهم”.

وتابع” نمضي في العراق نحو المصادقة على (سياسة حماية المدنيين) لغرض تأكيد الحفاظ على حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني من خلال تدريب القوات الأمنية ومراقبة الأداء بما يختص بحماية المدنيين من الأخطاء التي تقع أثناء النزاعات المسلحة، ونمضي بحماية المدنيين أثناء الكوارث الطبيعية ليكون العراق أول دولةٍ في الشرق الأوسط تتبنى هكذا سياسة وتخلق بيئةً للتعاون بين القوات الأمنية والمواطنين، وحث الخطى بثباتٍ نحو إقامة الانتخابات المحلّية للمحافظات نهاية العام الحالي بعد توقفها لعشر سنوات وهي ركن من أركان اللامركزية في العراق وجزء أساس من رصانة النّظام ومؤسسات الدولة”.

واستدرك بالقول” تدير الحكومة الاتحادية من خلال برامجها الشاملة والمتعددة أفضل العلاقات مع إقليم كردستان وجميع محافظات العراق على نحو متساوٍ، والحكومة في حوارٍ مستمرٍّ مع ممثلي الإقليم والحكومات المحلية في عموم محافظات العراق لتحويل الفرص إلى مشاريع تعزز تنمية الموارد والاقتصاد العراقي”.

وبشان ملف المياه، اكد السوداني، ان “منطقتنا وبلادنا على وجه الخصوص بلاد ما بين النهرين تتعرّض إلى وطأة آثار الجفاف الناتج عن التغيرات المناخية والحاجة الملحة الى حفظ الحقوق في موارد المياه وأحواض الأنهر الدولية، وإنّ المسطحات المائية الطبيعية في الأهوار من بين الرئات التي تتنفس بها الكرة الأرضية فضلاً عن كون جفافها يعد خسارةً بيئيةً وتاريخيةً بحقّ كلّ كائنٍ حيٍّ على هذا الكوكب، وعلى أرض العراق خطّت أول اتفاقيةٍ دوليةٍ وكانت تتعلق بالمياه قبل ألفينٍ وخمسمئةٍ وخمسين عاماً لذلك لا يجب أنْ يترك مهد الحضارة والنور ليموت عطشاً”.

واكد ان”الكارثة البيئية ستكون أشدّ على العراق ودول المنطقة، مع ارتفاعٍ غير مسبوقٍ لدرجات الحرارة مما يحوّل أشكال الحياة الطبيعية إلى صعوبةٍ بالغةٍ تقترب من المستحيل، والعراق يعمل ويدعو إلى بذل المزيد من الجهود بين الدول الإقليمية المعنية للعمل معاً وإيجاد آليةٍ فعالةٍ للتنسيق وتشكيل تكتلٍ تفاوضي ضمن اتفاقية المناخ”.