أبعاد
عد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، قرار مجلس الوزراء بإقراض حكومة أربيل 2 ترليون و100 مليار دينار قراراً سليماً من الناحية القانونية، مبيناً أن تلك المبالغ قروض يلتزم الاقليم بتسديدها بإرسال 400 الف برميل يومياً الى الحكومة الاتحادية خلال ثلاثة اشهر.
وقال التميمي في صحفي تابعته “أبعاد”، إن “قرار مجلس الوزراء بإرسال 700 مليار دينار بواقع 3 اشهر الى إقليم كردستان من الناحية القانونية هو قرضاً وليس تسديداً للرواتب“.
وأضاف إن “اقتراض الإقليم من الحكومة الاتحادية لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية رقم 170 بل هو قرض ونجاحه يقف على التزام اقليم كردستان بإرسال400 الف برميل يومياً الى الحكومة الاتحادية خلال ثلاثة الاشهر“.
وتابع أن “المبالغ المرسلة من الحكومة الاتحادية ستخضع للتدقيق من حيث الصرف من قبل ديوان الرقابة المالية بإقليم كردستان بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي”، لافتاً الى ان “الحكومة الاتحادية تعاملت وفق الأسس الدستورية بإقراض حكومة أربيل“.
وصوت مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على اقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول
وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان العراق، يوم أمس، إيداع مصرف الرافدين مبلغاً مالياً مقداره 250 مليار دينار في حسابها لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم
