أبعاد
دعا الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، الى تشديد العقوبات وفرض الغرامات بحق الأحزاب السياسية التي مارست الدعاية الانتخابية مبكراً قبل تحديد موعدها من المفوضية العليا للانتخابات، مشيراً الى أن الدستور العراقي منع استغلال موارد الدولة وابنيتها ضمن “الترويج السياسي“.
وقال التميمي في حديث متلفز تابعته “أبعاد”، إن “قانون الانتخابات الجديد ٤ لسنة ٢٠٢٣ عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة ٢٤ إلى المادة ٣٤ بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها، ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعد الدعاية الانتخابية قبل ٢٤ ساعة من الانتخابات“.
وأضاف إن “المواد أعلاه منعت استخدام موارد الدولة ودور العبادة في الدعاية الانتخابية“.
ولفت الى أن “الفاعل يعاقب عن الشروع في هذه الجرائم، حيث أوقعت المواد ٤١ إلى ٤٢ عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى ٥٠ مليون دينار كحد أعلى تطال الأفراد والكيانات السياسية ويمكن استعبادهم عن طريق مجلس المفوضين“.
وتابع أن “العقوبات والغرامات يجب تفعيلها، حتى تكون الدعاية مسيطر عليها وتحقق اهداف العقوبة الجنائية وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية“.
وأكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، تشكيلها لجان خاصة تتولى رصد المرشحين والأحزاب والتحالفات الذين بدأوا بالدعاية الانتخابية مبكراً.
