أبعاد
أكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأربعاء، أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله “يعطل” مصادقة البرلمان العراقي عليها عام 2013.
وقال التميمي، في حديث متلفز تابعته “أبعاد”، إن “قرار المحكمة الاتحادية ١٠٥ وموحدتها لسنة ٢٠٢٣ الذي ألغى القانون ٤٢ لسنة ٢٠١٣ الخاص بالمصادقة على اتفاقية خور عبدالله، هو تعليق المصادقة عليها من قبل البرلمان بنسبة أغلبية الثلثين وفق المادة ٦١ رابعا من الدستور“.
وأضاف أن “قرار المحكمة أعاد الأمور إلى المربع الأول بعد ابرام الاتفاقية ٢٠١٢ اي تعتبر موقع عليها بالأحرف الأولى ومتوقف التصديق والنفاذ على تصويت البرلمان“.
وتابع ان “المادة ١٤ من اتفاقية خور عبدالله اوجبت احالة اي خلاف حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها او عدم التوصل الى حل يتم احالتها الى محكمة البحار ١٩٨٢“.
وأشار الى أن “الالغاء أو التعديل فقد نصت عليه المادة ١٦ من هذه الاتفاقية واوجبت اشعار الطرف الآخر لمدة ٦ أشهر بذلك ونفس الامر في التعديل وبشرط موافقة الطرف الآخر على ذلك”، موضحاً أن “قرار المحكمة الاتحادية هو تعليق للاتفاقية وموقوف امر نفاذها على مصادقة جديدة للبرلمان الحالي“.
ولفت الى أن “الاتفاقية تم اعادتها الى الوراء باثر رجعي والمحكمة الاتحادية تمثل الشعب فهي محكمة دستورية واجبة الاتباع وفق مادة ٩٤“.
وقررت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وأكد رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، أن العراق يمتلك أدلة “قوية” تتيح له إيقاف اتفاقية خور عبدالله في حال اعترضت الكويت على قرار المحكمة الاتحادية بإبطالها وقدمت شكوى لدى المحاكم الدولية.
