🖋 قاسم سلمان العبودي
في الوقت الذي يُقتل المتظاهرون بالرصاص الحي على بوابة المنطقة الخضراء ، ويسب الحشد الشعبي العراقي الذي دافع عن العملية السياسية بحفظ دماء أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه ، تقوم المجاميع الإرهابية الداعشية بتسلل كبير على اللواء ٤٧ حشد شعبي في منطقة جرف النصر التي تمسك الإرض قطعاته المتواجده هناك . لا يمكن بأي حال من الإحوال أن لايكون هناك خيط رفيع يربط بين الحادثين ، وذلك كون المحرك واحد في ساحة الإعتصام ، وفي جرف النصر .
يبدوا أن الإمر صدر من الجهة المختصة بأنهاء الإعتصام ، وتفتيت التواجد الشعبي للمطالبة بأرجاع الإصوات التي سرقت في أكبر عملية تزوير أنتخابي في تأريخ العراق الدموي . الجهة العليا صاحبة الإمر في كلتا الحالتين هي السفارة التي وضعت السيناريو الدموي للشعب العراقي ، وقد قادت وأنجحت السيناريو بكل دقة . الإدوات المغفلة حاضرة لقمع الشعب الذي خرج من أجل الحق الإنتخابي ، في وقت أنزوت فيه كثير من الإحزاب والتيارات التي كانت تطلق العنان لناطقيها ، بأنتقاء المصطلحات الرنانه التي لا تنطلي ألا على السذج من عوام هذا الشعب الذي لم يرى خيراً من تلك التيارات والإحزاب التي تدعي الإصلاح ، وهيبة الدولة .
الحشد الشعبي الذي يتصدى لتسلل المجاميع الإجرامية في جرف النصر حتى هذه الساعة ، تصفه ألسنة المغرضين والمطبلين بأبشع النعوت والإوصاف التي تترفع الكلمات عن ذكرها .
لقد صدر أمر أنهاء الأعتصام من السفارة التي صرح سفيرها المشؤوم قائلاً ، على الأحزاب الفائزة المضي بتشكيل الحكومة ، حتى وأن لم تصادق المحكمة الإتحادية على نتائج الأنتخابات المزورة . مما يعني ضغطاً واضحاً من قبل السفارة الإمريكية بأعتماد النتائج التي باركها بكل وقاحة مجلس الإمن الدولي ، وأيضاً بضغط أمريكي واضح .
ما يحصل اليوم في بغداد ، هو أجهاض للمشروع الوطني الذي ينص على مغادرة القوات الإمريكية المحتلة ، والذي تبنته القوى السياسية العراقية التي تم أستبعادها من الساحة السياسية من خلال مصادرة أصوات ناخبيها ، وجعلها قوى ضعيفة لا تؤثر في القرارات البرلمانية القادمة .
نحن نرى أن على تلك القوى وجمهورها ، أما المضي قدماً في مسألة الإعتصامات المفتوحه ، وتحمل نتائج الأعتداءات التي ستطال الجماهير ، والتي ربما تذهب بالسلم الإهلي الى آتون حرب لا تبقي ولاتذر ، وهو ما تريده أسرائيل وأمريكا ، لأضعاف الشعب العراقي ، وربما تقطيعه لأقاليم متعدده ، وقد جائت رسالة القائد العام للقوات المسلحة كرد واضح على فرصة الجمعة الإخيرة . بمعنى أن أي رفع لسقف المطالب سيواجه بالقمع الحكومي الضاغط على قبول النتائج .
وأما أن تركن تلك القوى الى النتائج التي أعلنتها مفوضية الإنتخابات ، والتسليم للإمر الواقع ، ومن ثم الذهاب الى المعارضة تحت قبة البرلمان في عملية تقويم أداء المؤسسة التشريعية ، وبذلك تفقد الصدارة بتبني القرارات المهمه التي تلامس سيادة العراق وأمنه .
في كلتا الحالتين يجب الحفاظ على الحشد الشعبي ، كون رأس الحشد مطلوباً لأمريكا وأسرائيل بأعتباره المنظومة الإمنية المسلحة القادرة على أبطال المخططات الرامية لأركاع العراق أمام المخططات الصهيونية . الحفاظ على الحشد ، مطلب جماهيري ، كون هناك كثير من الجهات العراقية التي طالبت بحل الحشد الشعبي أو دمجه مع باقي الإجهزة الإمنية ، والذي سيتضرر كثيراً ، وسيفقد بوصلته في حال أنسلخ عن بنائه العقائدي .
