ابعاد
عد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد نوري، اليوم الأربعاء، سيطرة مصارف أجنبية على سوق بيع العملة في العراق بأنها “سابقة خطيرة”.
وقال نوري، في حديث صحفي تابعته “ابعاد”، إن “سيطرة مجموعة كبيرة من المصارف غير العراقية على سوق بيع العملة يعد سابقة خطيرة في سوق الاقتصاد العراقي؛ على اعتبار أن العراق لديه مصارف أهلية رصينة تمتلك الإمكانية للعمل وفق الشروط والمقاييس العالمية”.
وانتقد، وضع البنك المركزي “شروطاً تنطبق على المصارف الأجنبية فقط لبيع العملة في العراق ومنها البنك الأردني الاهلي الذي يستحوذ الآن على نسبة كبيرة من عمليات بيع الدولار داخل مزاد العملة”، مبيناً أن “ما يبيعه البنك الأردني في اليوم الواحد يصل إلى أكثر من 200 مليون دولار في اليوم الواحد”.
وأشار نوري، إلى أنه “في الوقت الذي نعاني فيه من عدم وجود سيولة نقدية يذهب الدولار إلى الخارج”، مؤكداً أن “هناك عمل غير منظم داخل البنك المركزي العراقي وآلية عمل غير منظمة وآلية تقديم غير حقيقية ومجموعة ضوابط وشروط غير حقيقية تسيطر عليها بنوك غير عراقية”، مبيناً أن “إجراءات المركزي العراقي تخدم المصارف الاجنبية ومن يقف وراءها من جهات تحاول السيطرة على سوق العملة في العراق”.
وأكد، أن “التسهيلات التي منحت للمصارف الاجنبية هي السبب الأساس في ارتفاع الدولار على اعتبار ان ما يعرض في السوق لا أحد يستطيع الحصول عليه سوى هذه المجموعة الضيقة من المصارف وعبر اتفاقات تتم في الخفاء مع البنك المركزي”، منوهاً إلى أن “وجود فرق 25 نمرة بين السعر القياسي والحقيقي للدولار يعد مشكلة سببها البنك المركزي واجراءاته الروتينية”.
ويتساءل مراقبون، حول الجهات التي تقف خلف مسألة استحواذ بنك أردني على 70% من مزاد العملة لدى البنك المركزي العراقي، في وقت تكون فيه البنوك العراقية بين معاقبة وبين مهددة بالعقوبة حال طالبت بحقوقها.
