ابعاد
أعلنت سكرتارية مجلس الأمن الدولي عبر مذكرة إلى الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، عن الانتهاء رسميا العمل بالبنود 3و4و 6 المنضوية تحت الفصل (باء) من القرار 2231 الدولي، وبما يشمل إجراء الاختبارات الصاروخية والقيود المفروضة على صادرات واستيراد القطع الصاروخية لإيران وأيضا رفع الحظر المتعلق باحتجاز الأصول وتقديم الخدمات المالية إلى الأشخاص والمؤسسات الإيرانية التي تقبع للحظر بناء على قرار مجلس الأمن.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه وفقا لملحق الفصل باء من القرار 2231، تقرر العمل بهذه القيود على مدى 8 اعوام بعد تنفيذ الاتفاق النووي ( في 18 اكتوبر 2023)، وقد انتهت هذه الفترة تلقائيا عند منتصف ليلة أمس الاربعاء حسب توقيت نيويورك.
وحاولت الولايات المتحدة تقييد برنامج إيران للصواريخ والطائرات المسيّرة من خلال فرض عقوبات جديدة وإصدار تحذيرات للشركات حول كيفية تفادي بيع التقنيات الحساسة إلى إيران وإحياء برنامج عمره 20 عاماً لوقف شحنات أسلحة الدمار الشامل.
وأعلنت الولايات المتحدة الخطوات مع انتهاء سريان عقوبات الأمم المتحدة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية والمفروضة بموجب اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015.
وجاء تأكيد واشنطن في وقت أعلنت إيران رسمياً، أنها لم تعد ملزمة بأحكام القرار «2231» المتعلقة بتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وذلك في «اليوم الانتقالي» المنصوص عليه في الاتفاق المتعثر بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي وافقت عليه طهران قبل 8 سنوات.
ويطالب القرار رقم 2231 إيران بعدم تطوير صواريخ باليستية، مصممة لحمل أسلحة نووية، أو يمكن تطويرها لاحقاً لحمل أسلحة دمار شامل. وينص القرار عن نهاية القيود مع «حلول بند الغروب»، أي الجدول الزمني الذي تخفف بموجبه القيود والعقوبات عن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك ترفع عقوبات وقيود على إنتاج الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ؛ بشرط أن تلتزم إيران بالاتفاق النووي.
ومنذ الأيام الأولى لتمرير القرار، قال «الحرس الثوري» الإيراني إنه غير ملتزم بالقرار. اختبرت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية وأطلقت أقماراً اصطناعية عدة رغم القرار. وفي كل مرة قالت الدول الغربية: إن التجارب الإيرانية تنتهك القيود الأممية. ومنذ مايو (أيار) 2019 أعلنت إيران تخليها عن كثير من بنود الاتفاق النووي.
جاءت الخطوة الأوروبية، بعدما أكد حلفاؤها القيود على البرنامج الصاروخي الإيراني. وقال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إنه يعتزم الانضمام إلى الولايات المتحدة في الإبقاء على العقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني بعد انتهاء عقوبات الأمم المتحدة.
وانتقدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان الثلاثاء، الموقف الغربي، قائلة: إن «الإمدادات من إيران وإليها بالمنتجات الخاضعة لنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ لم تعد تتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». كانت مصادر قالت لـ«رويترز» في وقت سابق: إن هناك 3 أسباب لذلك؛ هي استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال قيام إيران بنقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا، وضرورة حرمان إيران من مزايا الاتفاق النووي الذي انتهكته بعد انسحاب الولايات المتحدة.
على الرغم من انتهاء قرار الأمم المتحدة المعلق، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بمكافحة مشتريات إيران وتطويرها وانتشارها للصواريخ والطائرات من دون طيار والأسلحة العسكرية الأخرى، وفقاً لبيان وزارة الخزانة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل: «نرى الأثر المروع لتقديم إيران الصواريخ والطائرات المسيّرة لمنظمات مصنّفة على أنها إرهابية، ووكلاء مسلحين يهددون بشكل مباشر أمن إسرائيل وشركائنا بالخليج»، بحسب «رويترز».
وأضاف: «نرى النتيجة المدمرة لنقل إيران طائرات مسيّرة فتاكة إلى روسيا لاستهداف البنية التحتية المدنية الأساسية وقتل مدنيين في أوكرانيا»، وقال: إن واشنطن ستستخدم «كل أداة تحت تصرفها» لمكافحة تطوير إيران للصواريخ والطائرات المسيرة وشراءها ونشرها.
احتجاج صيني
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: إن «خيار إيران المتهور لمواصلة انتشار الطائرات من دون طيار المدمرة والأسلحة الأخرى يطيل أمد الكثير من الصراعات في مناطق حول العالم».
وأضاف: «ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لعرقلة انتشار إيران للطائرات من دون طيار والأسلحة الأخرى إلى الأنظمة القمعية والجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار، ونحن نشجع المجتمع الدولي على فعل الشيء نفسه»، حسبما أوردت وكالة «أسوشييتد برس».
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في أكثر تحركاتها صرامة: إنها فرضت عقوبات على 11 فرداً وثمانية كيانات وسفينة واحدة في إيران وهونغ كونغ والصين وفنزويلا، أسهموا جميعاً في تمكين برامج «الحرس الثوري» ووزارة الدفاع الإيرانية، لإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة «المزعزعين للاستقرار».
واحتجت بكين على العقوبات الأميركية ووصفتها الجزاءات التي طالت شركاتها بـ«غير الشرعية» الخميس.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ: «نعارض بحزم على الدوام العقوبات الأحادية غير الشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة»، مضيفة: «سنحمي بحزم الحقوق المشروعة ومصالح الشركات والمواطنين الصينيين».
ولم تعلق الصين على التباين بين الغرب من جهة وإيران وروسيا من جهة أخرى، بشأن استمرار قيود 2231 المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
توترات
لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عالية، على الرغم من إطلاق سراح خمسة معتقلين أمريكيين من إيران في سبتمبر (أيلول) مقابل الإفراج عن ما يقرب من 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.
وتعهدت أكثر من 45 دولة من بينها الولايات المتحدة وأوثق حلفائها في أوروبا وآسيا في بيان مشترك بالتمسك بالمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار التي أُطلقت في 2003، وصُممت بغرض وقف الشحنات المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل.
وورد في البيان المشترك: إن «تخفيف العقوبات استند إلى افتراض أن إيران ستتخذ الخطوات الضرورية تجاه إعادة الثقة بالطبيعة السلمية حصرا لبرنامجها النووي. هذا لم يحدث».
