ابعاد
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، ضرورة التركيز على معالجة المشاكل التنموية والصناعية، فيما حدد أربعة محاور تخص المجلس الاستشاري الصناعي.
وقال العبودي، في كلمة له خلال المؤتمر الأول للمجلس الاستشاري الصناعي في الجامعات العراقية إن “عقد هذا المؤتمر جاء مع إتمام السنة الأولى من عمل وزارة التعليم العالي وإرساء المنجزات النوعية على صعيد تأهيل الملاكات العلمية المختصة وإجراء البحث لخدمة المجتمع”.
وأضاف، “بات واضحاً أن الوزارة حققت في هذه المجالات أثراً ملموساً ارتبط ارتباطا مباشراً لمتطلبات التنمية واحتياجات المؤسسات الى الخبرات والاستشارات الفنية والبرامج الأكاديمية المعنية بالتطوير والتعليم المستدام”، مبيناً أن “استكمال الرؤية الستراتيجية وقطف أهدافها يجب على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من تجسير علاقات التعاون مع البيئات الصناعية ووضع خطوات الجامعات في سياقها المناسب الذي يوصلنا في نهاية المطاف الى قراءة علمية لحقل العمل ويمكن للمؤسسات قياس مؤشرات التفاعل والتطابق بين مخرجات الأقسام العلمية ومسارات ما بعد التخرج”.
وأوضح، أن “استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها لمتطلبات التنمية وامتلاكها التخصصات العلمية المتنوعة كفيل بتحقيق التكامل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ومواكبة متغيرات السوق وتلبية التطورات العلمية والتقنية المتسارعة”.
وأردف، أنه “على هذا الأساس فإن من أهم الأولويات لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو التركيز على معالجة المشاكل التنموية ولاسيما الصناعية منها عن طريق إجراء البحوث التطبيقية وبلورة الاستشارات العلمية وتعزيز بيئة المهارات والتدريب من خلال التعاون مع المؤسسات الصناعية على وفق برامج مدروسة تتسم بالدقة حتى تكون الشهادة الجامعية الممنوحة ذات محتوى قابل للتوظيف والنجاح”.
ولفت، الى أن “هذا المؤتمر الأول للمجلس الاستشاري الصناعي الذي هو أحد مشاريع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البرنامج الحكومي يمثل أولوية حكومية في دعم القطاع وخلق فرص العمل من خلال تأسيس المناخات المناسبة التي تنطلق من المعرفة العلمية بوصفها الأداة الفاعلة في التطوير والتنمية”.
واستطرد، أن “الوزارة تستكمل في هذا المؤتمر برامجها الستراتيجية في تحقيق جودة التعليم وتقليص الفجوة بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل والمضي باتجاه رفد جميع القطاعات بالخبرات والملاكات التخصصية”.
وتابع، أن “هذه الخطوات النوعية ستعزز النتائج الإيجابية المترتبة على قرار اعتماد برنامج بولونيا الذي يعتمد على تصميم إطار المؤهلات وتحديد مخرجات التعلم حسب متطلبات سوق العمل والقراءة الناتجة عن الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص”.
وأكد وزير التعليم، على محاور عديدة منها أهمية تكثيف برامج الدراسات العليا ذات الصلة بالمشكلات الصناعية والاقتصادية والتنموية، فضلاً عن ربط المناهج الدراسية بصورة مباشرة باحتياجات المؤسسات الصناعية ومراجعتها بصورة منتظمة تلبي كل المتغيرات في البيئة العالمية”.
وأشار، الى “تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين الجامعات والشركات والوزارات القطاعية والنقابات والمنظمات ذات العلاقة من خلال المجالس الاستشارية الصناعية بطريقة فعالة وشفافة ومستدامة، بالإضافة الى توصية قطاعات سوق العمل بالتعاون مع الجامعات من أجل نقل متطلبات السوق إلى المناهج والبرامج الدراسية والبحث العلمي والاتفاق على مجالات التدريب والتأهيل”.
