بينت حركة حقوق، اليوم الخميس، ان سياسة مفوضية الانتخابات وتعاملها مع الطعون واهمالها لمطالب المعتصمين الرافضين لنتائج الانتخابات سيعقد مسار تشكيل الحكومة المقبلة.
وقالت عضو حركة حقوق بيادر الموسوي ان “مطالب المعتصمين الرافضين لنتائج الانتخابات النيابية وبعض الكتل السياسية تركز بالشكل الاساسي على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع”.
وأضافت الموسوي، ان”القوى السياسية لن ترضى بنتائج الانتخابات دون اعادة فرز وعد جميع الاوراق الانتخابية واعلان اعداد الباطلة حتى تكون معلومة لدى جميع القوى السياسية المعترضة”.
وأشارت الى ان “مفوضية الانتخابات ستعقد مسار تشكيل الحكومة المقبلة بسبب سياستها وعليها حسم المواقف باسرع وقت والمصادقة على النتائج والذهاب الى مجلس النواب لعقد الجلسة الأولى”.
