أبعاد
أصبحت التجارة الايرانية مع العراق، تلاقي صعوبات عديدة، أهمها التمويل وامكانية الحصول على الدولار، خصوصا مع تطبيق المنصة في البنك المركزي العراقي والتي تمنع تمويل التجارة وارسال الاموال الى ايران لغرض الاستيراد.
هذا الامر أدى إلى ان يندفع التجار المستوردين من ايران الى شراء الدولار من السوق الموازي وتحمل كلفة اضافية نتيجة ارتفاع الاسعار هناك، ووسط هذه الصعوبات العديدة، من المتوقع ان تنخفض الصادرات الايرانية الى العراق خلال العام الحالي.
لاتعد صعوبة التمويل هي السبب الرئيس الذي قد يكبد التجارة الايرانية مع العراق خسائر عديدة، ولكن قيام التجار بشراء الدولار باسعار باهظة من السوق الموازي بفارق ارتفاع يبلغ اكثر من 20% عن الدولار بالسعر الرسمي الذي يحصل عليه التجار الذين يستوردون البضائع من دول اخرى مسموح ارسال الدولار اليها، سيجعل البضائع الايرانية اعلى كلفة من نظيراتها من البضائع القادمة من دول اخرى، وهو ماسيفقد البضائع الايرانية التنافس.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في ايضاح تابعته “بغداد اليوم”، إنه “كان من نتائج المنصة الالكترونية التي الزم البنك الفدرالي الامريكي العراق العمل بها انها توقفت تقريبا عمليات تمويل استيرادات العراق من ايران باستخدام الحوالات المصرفية ولذلك كان لا بد من اللجوء الى السوق الموازية لشراء الدولار وتحويله الى التجار الايرانيين وهو ما كان احد الاسباب المهمة في ارتفاع السعر الموازي للدولار مقابل الدينار”.
ويضيف أن “الامين العام السابق لغرفة التجارة العراقية – الايرانية حميد الحسيني يقول ان المشكلة الرئيسية في تصدير المنتجات الايرانية الى العراق هي نسبة تغيير العملة للتجار الايرانيين التي بلغت اكثر من 22٪ اذ ان الدولار يعادل 1620 دينارا للتاجر الايراني في حين ينخفض الرقم الى 1320 دينارا لكل دولار للمصدرين من الدول الاخرى”.
ويرى الحسيني ان “هذا الفارق اصبح كبيرا لان اي رقم يتجاوز 1600 دينار للدولار سيجعل الامر اكثر صعوبة وسيقلل من القدرة التنافسية للسلع الايرانية في السوق العراقية”.
وتبلغ استيرادات العراق من ايران سنويا قرابة 10 مليار دولار، وهو مايعادل 16% من اجمالي استيرادات العراق السنوية البالغة 60 مليار دولار سنويا.
وتتبعت “بغداد اليوم”، بيانات التجارة العالمية، وفق موقع تريدنغ ايكونومكس، ووجدت ان العراق استورد خلال النصف الاول من العام الحالي بـ16.8 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي بلغت فيه استيرادات العراق نحو 23 مليار دولار، هذا يعني ان استيرادات العراق انخفضت خلال هذا العام بنسبة 25% وهو مايبين حجم تأثير الرقابة على الدولار والتحويل الخارجي، على مسار التجارة العراقية هذا العام.
