اكدت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الجمعة (10 تشرين الثاني 2023)، امتلاك العراق ثلاثة مؤهلات تدفعه الى سوق الغاز العالمي.
وقال عضو اللجنة مضر الكروي، إن “العراق يملك حقول غازية في مناطق غرب وشرق البلاد باحتياطات جيدة، فضلا عن تصاعد وتيرة استثمار الغاز المصاحب في حقوله النفطية والتي بقيت لعقود طويلة تحرق بكميات كبيرة ما ينجم عنها تلوث بيئي وخسائر مادية بملايين الدولارات شهريا وفق تقييم الجهات المختصة”.
واوضح، أن” حجم الاحتياطات الغازية في العراق قد تزداد بمعدلات كبيرة خاصة وان هناك مناطق واسعة لم تجر بها اي عمليات تنقيب دقيقة اي أن خارطة الغاز غير محددة”، مشيرا الى أن “البلاد لديها 3 مؤهلات لدخول سوق الغاز ابرزها امكانية الانتاج والتصدير من خلال ما لديها من موقع استراتيجي”.
واشار الى أن” جهود الحكومة ووزارة النفط في تسريع وتيرة استثمار الغاز المصاحب مستمرة بوتيرة جيدة وربما تصل الى مرحلة الاكتفاء خلال اقل من 3 سنوات”، لافتا الى أن” تحقيق الاكتفاء تعني استقرارية في توليد الكهرباء وتقليل ميزانية المدفوعات لشراء الغاز المستورد والذي يكلف العراق مليارات الدولارات سنويا”.
وفي (10 نيسان الماضي)، قدر مستشار رئيس الوزراء ، مظهر محمد صالح، خسائر حرق الغاز واستيراده بـ12 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها تكلفة باهظة على الموارد النفطية وعلى موارد البلاد المالية.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن تطوير قطاع الطاقة يحتاج لاستثمار هذا الغاز المصاحب لاستخراج النفط خاصة لأغراض استخدامات محطات الكهرباء.
ويتوقع صالح أن يصل العراق إلى “نسبة صفر للغاز المصاحب للحرق.. خلال العامين المقبلين”، حيث تهدف الحكومة العراقية إلى “إيقاف حرق الغاز بما يحمي البيئة العراقية، والثاني استخدامه لأغراض محطات الكهرباء”.
