أبعاد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، اليوم الاثنين، ان دور المصارف يجب ان ينعكس على تمويل المشاريع التنموية وتوفير السيولة والاقراض للمواطنين والمشاريع، ولكن دور المصارف الاهلية في العراق مقتصر على تجارة العملة.
وقال الكروي في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، ان “السنوات الاخيرة شهدت افتتاح عشرات المصارف الاهلية في بغداد وبقية المحافظات العراقية في انتعاش كبير لقطاع المصارف هو الاكبر من نوعه منذ تأسيس الدولة العراقية قبل اكثر من 100 سنة”.
واضاف، انه “رغم دعمنا لتأسيس المصارف لكن الاهم بنظرنا هو ما تقدمه للاقتصاد الوطني خاصة وان المصارف تعنى بالكثير من الملفات ابرزها تمويل المشاريع التنموية وتذليل العقبات في توفير سيولة اقراض للمواطنين والشركات ورجال الاعمال والدخول في شراكات اقتصادية تنتعش ملف الاستثمارات بشكل مباشر لكن ما نراه هو مختلف في اغلب الاحيان ودور المصارف محدد في ملف تجارة العملة بشكل مباشر”.
واشار الى ان “وجود مصارف اهلية اكثر من الحكومية او بالعكس لايشكل عاملا مؤثر على سعر صرف الدولار او السوق الموازية، اذا ما تمت ادارة الاخير بشكل يسهم في ايقاف تهريبه والمضاربة به وانهاء ملف الدولرة واعادة الدينار لكافة التعاملات المالية الداخلية”، لافتا الى ان “ملف المصارف الاهلية يحتاج الى اعادة نظر وتقيم حقيقي من اجل دفعها للانفتاح باتجاه تمويل الاستثمارات وزيادة وتيرة الاقراض المالي”.
وتابع انه “لايمكن القبول ان تتحول بعض المصارف الى اشبه بمكاتب صيرفة وكسب مالي من خلال مزاد العملة الذي يحتاج الى اعادة نظر موضوعية”.
ويبلغ العدد الكلي للمصارف في العراق 81 مصرفًا، يبلغ عدد المصارف الحكومية منها 7 مصارف، فقط، اما عدد المصارف الأهلية فيبلغ 74 مصرفًا، بحسب احصائيات اقتصادية.
بالمقابل، تظهر قائمة مبيعات الدولار في البنك المركزي العراقي، ان عدد المصارف المشاركة في مزاد العملة سواء للمبيعات النقدية والحوالات الخارجية اجمالا، تتراوح بين 25 و30 مصرفا فقط.
واتهمت اوساط اقتصادية وسياسية، استحواذ مصارف محددة على مزاد بيع العملة في البنك المركزي، فيما يشير خبراء الى ان ذلك يأتي بسبب ما تمتلكه هذه المصارف من ما يسمى “بالمصارف المراسلة” في دول اخرى، مايجعلها قادرة على تنظيم التحويلات المالية الخارجية مقارنة بتلك المصارف التي لاتمتلك “لمصارف مراسلة”.
لكن وفق اتفاق اخير بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي، سيتم رفع عدد المصارف القادرة على اجراء التحويلات المالية الخارجية من 5 مصارف الى 10 مصارف، وتعزيز هذه المصارف الجديدة بحصص مسبقة من الدولار، تجعلها قادرة على تنفيذ الحوالات الخارجية بالاعتماد على المصارف المراسلة التي تمتلكها في بلدان عدة.
