أبعاد
كشف الخبير والمستشار القانوني سالم حواس، اليوم الاثنين، عن الاليات القانونية والدستورية لتعيين مدراء ورؤساء جهازي الامن الوطني والمخابرات، مبينا انه يتطلب التوصية من رئيس الوزراء الى مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
وقال حواس في ايضاح تلقته “ابعاد”، إن “احكام المادة 80 البند خامساً من الدستور العراقي النافذ الحالي تنص على ان يمارس مجلس الوزراء صلاحيات التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية”.
واضاف “كما تنص المادة 9 فقرة د- من الدستور على ان يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقا للقانون ، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها “.
وتابع ان “احكام المادة 84 من الدستور النافذ الحالي تنص على انه ينظم بقانون، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب، ويرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.“.
واوضح حواس أن “الاهمية الكبرى والقصوى لجهازي المخابرات الوطني والامن الوطني لما لهما من دور وطني فعال في ترسيخ الأمن، وحماية البلاد من التهديدات الخارجية والداخلية ، وحماية البلاد وسيادتها من التهديدات والتحديات الخارجية، وفي صيانة استقرار مؤسسات الدولة العراقية.
وطالب بـ”ضرورة تشريع قانونين للجهازين المذكورين والمطلب الدستوري من جهة وماتشهده البلاد والمنطقة من تحديات جسام بشرط ان يدعمان الكوادر العاملة فيهما والدور الوطني لهما بوصفهما مؤسستان أمنيتان وطنيتان تضطلعان بمهام كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن.“
و شدد حواس على “أهمية أن يحافظ جهاز المخابرات على مسار عمله على وفق الإختصاص المرسوم له طبقاً للدستور والنظام الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير ومقاييس المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل، والمصالح الوطنية والأمنية العليا .
