أبعاد
قال النائب المستبعد من البرلمان ليث الدليمي، اليوم السبت، إن “ملفات ودعاوى أخرى” على رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي سيتم متابعتها، فيما حذر من “غضب جماهيري” في حال منح المنصب لشخصية بديلة من حزب تقدم.
وذكر الدليمي في تصريحات لوسائل إعلام كردية وتابعتها “أبعاد”، إن “قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي هو بداية لتحقيق العدالة في هذا البلد، ومحاسبة أحد رموز السلطة وفق القانون بمحكمة عادلة قرار شجاع”، مضيفاً أن “ملفات ودعاوى أخرى ستتم متابعتها بخصوص أدائه واستغلاله للسلطة إضافة لقضية التزوير التي قام بها”.
وتابع أن “ما فعله الحلبوسي يعد جرماً كبيراً لا يليق برأس أعلى سلطة في البلد، كما أن تمسّك الكثير من الكتل السياسية سواء الشيعية مع تحفظ الكتل الكردية في الفترات السابقة، أبقاه في منصبه، لذلك استغل الظروف لتجديد الولاية الثانية، وفي وقت انسحاب كتلة التيار الصدري أيضاً استغل حالة الإرباك التي كانت موجودة لتجدد له الولاية الثانية”.
وأضاف أن “بعض الكتل حاولت مساندته والوقوف معه، ولكن المحكمة الاتحادية كانت حازمة ودققت بأدق التفاصيل التي تخص موضوع الشكوى التي قدمناها للقضاء العراقي، وبالنتيجة ارتأت ان تصدر قرارها في يوم 14/11 بهذه الصيغة، رغم أنني أيضاً أبعدت لكنني سعيد لأنني أشعر أننا قدمنا شيئاً لهذا البلد”.
وقال الدليمي إن “هناك ارتياحاً كبيراً (في مدن سنية) لقرار إقالة الحلبوسي، حتى من قبل بعض الدوائر التي كانت تتعرض للضغط من حزب تقدم ورئيسه وتلقينا اتصالات من الكثير من المدراء والمسؤولين في الدوائر وأخبرونا أنهم تحرروا”.
وأردف أن هؤلاء قالوا له: “كان مفروضاً علينا حضور مظاهرات ومؤتمرات أو الذهاب لمساندة المرشح الفلاني وأن نتعامل مع الشركة الفلانية”، مضيفاً أن “ما حصل لم يكن شخصياً على الإطلاق رغم أنه استهدفني بشكل شخصي، لكنها قضية متعلقة بهيبة دولة وحماية قانون، ورغم التهديدات والعروض المغرية التي عرضت من أجل أن نترك القضية”.
ولفت إلى أن “هناك ملفات أخرى وشكاوى أخرى، مثل قضايا تخص ملفات تعويضات وملفات الأراضي والضغط على شخصيات عشائرية وغيرها”.
وحول المرشحين لتولي منصب رئيس البرلمان، قال ليث الدليمي أن “هنالك أكثر من 9 شخصيات مطروحة ليتم اختيار واحدة منها، والحظوظ متساوية لدى الأغلبية بين مرشح السيادة، أو مرشح عزم، أو مرشح حسم وآخرين، لكن الميول هي باتجاه أن يكون هناك اتفاق سني لأن المنصب ليس لحزب بل لمكون”.
وأضاف أن “الفرضية التي يحاول فرضها أحد الأحزاب بأنها من حصة تقدم فهذا لا يمكن القبول به، لأنهم أخذوا حظهم واستلموا رئاسة البرلمان لدورتين تقريباً، ومن جرب حظه وأساء مرفوض، وإلا سيكون هناك غضب جماهيري”.
وقال أيضاً إن “تقدم اساءت لنا ولمحافظاتنا وهذا يجب أن تحترمه جميع الكتل السياسية سواء السنية أو الآخرين على مستوى التمثيل السياسي”.
