أبعاد
أوضح الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الاثنين، قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم صحة تعليمات فترة تصريف الاعمال اليومية.
وقال حواس، في تصريح متلفز تابعته “ابعاد”، ان “هناك مطابقة لقرار المحكمة الاتحادية العليا بحكمها بعدم صحة التعليمات التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال اليومية واحكام ونصوص ومواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء فنصوص واحكام المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 النافذ الحالي تنص على اولاً : يستمر مجلس الوزراء في تصريف الامور اليومية للدولة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات الاتية:-أ انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب ب. سحب الثقة من مجلس الوزراء او رئيسه ج.حل مجلس النواب”.
وأضاف انه “تنص احكام الفقرة ثانياً من ذات المادة اعلاه من النظام على: يقصد بتصريف الامور اليومية اتخاذ القرارات و الاجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها إستمرار عمل مؤسسات الدولة و المرافق العامة بانتظام و اضطراد و لا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين ،او عقد القروض ،او التعيين في المناصب العليا في الدولة، والاعفاء منها، او إعادة هكيلة الوزارات و الدوائر”.
وبين الخبير في الشأن القانوني ان “تصريف الاعمال اليومية قد ورد ذكرها دستوريا ً في احكام المادة 61 البند ثامناً فقرة / د : التي نصت : في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء باكملهِ، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأ ليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة 76 من هذا الدستور”.
وأكد حواس ان “هذا المبدأ نص عليه الشطر الاخير من البند ثانياً من احكام المادة 64 من الدستور: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويُعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت يوم امس الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء / اضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة ، حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات .
