أكد مجلس الخدمة الاتحادي، الثلاثاء، أنهم ماضون بتطبيق فقرات قانون الموازنة بشأن الدرجات الوظيفية التي ترده تباعاً من المؤسسات الحكومية.
وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في تصريح تابعته “ابعاد”، إن “قرار مجلس الوزراء رقم 9 سيشكل لجنة بأمر ديواني، لغرض النظر بالهياكل الوظيفية وترشيدها وتقليصها، بما يخدم عمل المؤسسة”.
وأضاف التميمي أن “مجلس الخدمة يقوم بالإعلان عن الدرجات الوظيفية التي ترده تباعاً، حسب ما يأتي من المؤسسات الحكومية من درجات ومصادقات”.
وأوضح أن “مجلس الخدمة ماض في إجراءات تنفيذ النصوص القانونية الواردة في قانون الموازنة”.
