أبعاد
فندت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، يوم الثلاثاء، التقرير الأخير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية الذي اعتبر أن الصناعات النفطية هي من تقف وراء التغير المناخي.
وقالت المنظمة في تقرير أوردته شبكة “CNBC عربية” المختصة بالشؤون الاقتصادية، إن “رؤية وكالة الطاقة الدولية تمثل إطاراً ضيقاً للغاية للتحديات التي تواجهنا، وربما يقلل ذلك من أهمية قضايا مثل أمن الطاقة والحصول على الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليفها. كما أنه يشوه سمعة الصناعة ظلماً باعتبار أنها وراء أزمة المناخ”.
جاء ذلك بعد أن طالبت الوكالة، في تقرير لها الأسبوع -أثار مزيداً من الجدل الأسبوع الماضي- حمل عنواناً “صناعة النفط والغاز في التحولات الصافية الصفرية”، المسؤولية في القطاع بالاختيار ما بين تأجيج الأزمة المناخية أو تبني التحول الطاقي إلى الطاقة النظيفة.
وشدد الأمين العام للمنظمة، هيثم الغيص، في البيان المنشور بموقعها الإلكتروني، على أنه “من المثير للسخرية أن الوكالة وهي التي غيرت رواياتها وتوقعاتها مراراً وتكراراً على أساس منتظم في السنوات الأخيرة، تتحدث الآن عن صناعة النفط والغاز، وتقول إن هذه هي لحظة الحقيقة”.
وأشار إلى أن “الطريقة التي استخدمت بها منصات وسائل الإعلام الاجتماعية في الأيام الأخيرة لانتقاد وتوجيه صناعة النفط والغاز، هي طريقة غير دبلوماسية على أقل تقدير”.
وجاء في البيان أن “أوبك تعتقد أيضاً أن إطار عمل وكالة الطاقة الدولية المقترح لتقييم مدى توافق أهداف الشركات مع سيناريو (صفر انبعاثات) يهدف إلى الحد من الإجراءات والخيارات السيادية للدول النامية المنتجة للنفط والغاز، من خلال الضغط على شركات النفط الوطنية”.
ويتناقض الإطار ذلك أيضاً مع نهج اتفاق باريس “من القاعدة إلى القمة”، حيث تقرر كل دولة وسائل المساهمة في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، بناءً على القدرات والظروف الوطنية، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمار وتقويض أمن الإمدادات. وهو أحد المهام الرئيسية لوكالة الطاقة الدولية.
وتابع البيان “من المؤسف أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة يصف الآن أيضاً تقنيات مثل استخدام احتجاز الكربون وتخزينه بأنها وهم، على الرغم من أن تقارير تقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تؤيد مثل هذه التكنولوجيات كجزء من الحل لمعالجة تغير المناخ”.
ووفق الغيص، فإن “أمن الطاقة، والحصول على الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة للجميع، يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الحد من الانبعاثات.. وهذا يتطلب استثمارات كبيرة في كافة مصادر الطاقة، وفي التقنيات المختلفة، وفهم احتياجات الشعوب”، مردفاً: “في أوبك نكرر أن العالم يجب أن يركز على مهمة خفض الانبعاثات، وليس اختيار مصادر محددة للطاقة”.
وأضاف البيان “في عالم يحتاج إلى مزيد من الحوار، نكرر أن توجيه أصابع الاتهام ليس نهجاً بناء. ومن المهم العمل بشكل تعاوني والعمل بتصميم لضمان تقليل الانبعاثات وحصول الناس على منتجات وخدمات الطاقة التي يحتاجونها حتى تساعدهم على حياة مريحة”.
وشدد الغيص على أنه “لا ينبغي أن يتعارض هذان التحديان المزدوجان مع بعضهما البعض”، مستطرداً “نحن بحاجة إلى أن نفهم أن جميع الدول لديها مسارات منظمة خاصة بها للتحول في مجال الطاقة، ونحن بحاجة إلى ضمان الإنصات لجميع الأصوات، وليس مجرد قلة مختارة، ونحن بحاجة إلى ضمان أن تؤدي تحولات الطاقة إلى تمكين النمو الاقتصادي، وتعزيز الحراك الاجتماعي، وتعزيز الوصول إلى الطاقة. وخفض الانبعاثات في الوقت نفسه”.
وفي سياق آخر، قال مصدر بتحالف “أوبك +” أمس الاثنين، إن التحالف يدرس زيادة خفض إنتاجه من النفط، وذلك بعد تأجيل اجتماعه بشأن السياسات إلى يوم الخميس المقبل.
وأظهرت مسودة جدول أعمال أن التحالف سيبدأ اجتماعات عبر الإنترنت لتحديد مستويات إنتاج النفط الساعة 1300 بتوقيت غرينتش يوم الخميس، تبعاً لـ”رويترز”.
وتم تأجيل الاجتماع من 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وقالت مصادر في “أوبك+” إن ذلك يرجع إلى خلاف بشأن مستويات إنتاج المنتجين الأفريقيين، لكن مصادر قالت بعد ذلك إن التحالف يقترب من التوصل لتسوية بهذا الشأن.
ويتوقع عدة محللين أن يمدد تحالف “أوبك+” تخفيضات الإنتاج أو يزيدها في العام المقبل من أجل دعم الأسعار، التي تجاوزت اليوم الاثنين 80 دولاراً للبرميل بقليل انخفاضا من نحو 98 دولاراً في أواخر/ أيلول/ سبتمبر الماضي.
وتوقع مصدر في تحالف “أوبك+” أن يتناول اجتماع الخميس خيار “الخفض الجماعي الإضافي”، دون أن يقدم تفاصيل.
وإلى ذلك، قالت وزارة النفط الكويتية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “X” (تويتر سابقاً) إن الكويت، الدولة العضو في أوبك، ملتزمة بأي قرارات تصدرها المنظمة، لا سيما تلك المتعلقة بحصص السوق وإنتاج النفط.
