أبعاد
أقر البرلمان اللبناني اقتراح قانون مدّد بموجبه ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون عاماً واحداً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، ما يتيح تفادي شغور قيادة المؤسسة العسكرية في ظل أزمة سياسية حادة وتبعات الحرب في غزة.
وكان من المقرر أن يحال عون على التقاعد في 10 يناير المقبل، علما بأن منصب رئيس الأركان الذي يتولى قيادة القوات المسلحة في حال شغور منصب القائد، شاغر أيضا.
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة تتمثّل على وجه الخصوص بشغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 13 شهرا، ووجود حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات السياسية والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما يؤدي الى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار.
وأقر مجلس النواب في جلسة عقدها الجمعة، اقتراح قانون رفع سنّ التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة عماد أو لواء “لمدة سنة واحدة”، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري قبل التصويت على المشروع “كل اللبنانيين بدون استثناء هم مع الجيش اللبناني”، معتبرا أن المجلس “لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال“.
وحذّر من أنه في حال عدم المضي بالتمديد لقائد الجيش في مجلس النواب “نخشى أن ندخل في الفراغ“.
وأضاف “نعم الصلاحية كانت للحكومة أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا، والمجلس لا يستطيع إلا القيام بدوره في هذا المجال“.
وتابع بري: ” قادمون على فترة أعياد وعطل قد تمتد لـ15 يومًا، وإذا لم نقم بهذا العمل اليوم، نخشى أن ندخل في الفراغ“.
ويبلغ عديد الجيش اللبناني زهاء 80 ألف عنصر، ويؤدي دورا أساسيا في حفظ الأمن الداخلي إضافة الى انتشاره في المناطق الحدودية شمالا وشرقا وجنوبا.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب، إلياس أبو صعب، إن “القانون فيه أخطاء، وهو صدر لشخصين: قائد الجيش ومدير عام الأمن الداخلي حصرًا، وبالتالي فصل على قياس شخصين، وهو قابل للطعن أمام المجلس الدستوري“.
وأضاف أن “هذا ليس الحل الذي نقارب فيه الخلافات السياسية، وما حصل اليوم ليس حلًا للمسألة”، مشيرًا إلى أن القوات اللبنانية خاضت معركة واستطاعت تحقيق النتيجة التي سعت إليها.
وكان تحركًا للعسكريين المتقاعدين قد ساهم، اليوم الجمعة، بـ”إسقاط” نصاب جلسة لمجلس الوزراء، كانت ستطرح من خارج جدول أعمالها، مسألة التمديد لعون لمدة ستة أشهر، رغم اعتراض وزير الدفاع، موريس سليم، المقرب من التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل.
ومن المعلوم أن باسيل شكل رأس حربة في معارضته للتمديد لعون، ووجه إليه تهمًا بالفساد وسوء استخدام الأمانة.
