كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن حجم الدعم المقدم للفلاحين، وفيما أوضحت حجم صادرات التمور خلال 3 أعوام، أكدت التحرك لإنهاء مشكلة الآفات التي أثرت على زراعة النخيل بشكل واضح.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، إن “الدعم المقدم للمزارع العراقي أقل من المطلوب نتيجة قيام وزارة المالية برفع كافة انواع الدعم عن الفلاحين”.
وأضاف، أن “وزارة الزراعة تدعم الفلاحين بالبذور بنسبة 40% ومن الاسمدة بنسبة 35% ولكن يبقى الدعم متواضعا واستحقاقات الفلاحيين تتأخر وهذا أثر على القطاع الزراعي”.
وفيما يتعلق بملف التمور بين، أن “انتاج التمور يتصاعد ونعتقد بأنها قصة نجاح للوزارة وهي تفتخر بأنها استطاعت انعاش قطاع التمور ووضعه على الجادة الصحيحة وبالتالي هناك تزايد في عمليات الاستثمار في مجال التمور”.
وتابع أن “الوزارة دعمت قطاع النخيل منذ عام 2019، من اجل حماية المنتج المحلي ومنع الاستيراد وفتح التصدير مما ساهم في زيادة انتاج التمور وتعظيم الايرادات لأن الفلاح حصل على ايرادات جيدة”.
وأشار إلى أن “الوزارة دعمت منتجي التمور بالقضايا اللوجستية والفحص وتهيئة الشهادات الخاصة بالتصدير، فضلا عن تسهيل الاجراءات”، موضحا: “دعمنا النخيل في مجال الاسمدة واليوريا وأعطينا بعض الاسمدة للنخيل وتم استثناؤهم من الخطة الزراعية”.
وعن الكميات المنتجة، أوضح أنه “في العام 2019 أنتجنا 600 ألف طن، وعام 2020 أنتجنا 750 ألف طن، وعام 2021 أنتجنا قرابة 900 ألف طن حتى الآن وعمليات التصدير مستمرة”.
وعن الدول المستوردة، بين أن “هناك 10 دول يصدر لها العراق التمور ومنها هولندا وايطاليا وتركيا ومصر”، مؤكدا أن “التمور العراقية مرغوبة في اغلب الدول لما تحتويه من جودة عالية وخصوصا تمر الزهدي الذي يدخل في مختلف الصناعات ويصدر لاغلب دول العالم”.
وبخصوص التحديات التي تواجه زراعة النخيل أكد النايف أن “هناك مشكلة في عملية مكافحة النخيل ونحن جادون في معالجتها ضمن ما هو موجود لدينا من ادوات لمكافحة الآفات التي قضينا عليها بنسبة 85% ولكنه نحتاج لادامة المكافحة”.
وأضاف: “نعاني كذلك من مشكلة عدم تهيئة الطائرات الخاصة وهناك تلكؤ في ذلك مما تسبب في مشكلة للفلاحين لأن المساحات المرزوعة كبيرة وتحتاج الى طائرات ونحن حتى الان لا نمتلكها بشكل فاعل ومستمر”.
وأشار إلى أن “الطائرات موجودة ولكنها تحتاج الى تأهيل وادامة وتم الاتصال بالشركة المنتجة والموضوع الآن في طور النقاش والادامة من أجل تأهيل الاسطول العراقي واذا تم تأهيله فسنقضي على كل الافات، وبالتالي سنتمكن من زيادة الانتاج”
كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن حجم الدعم المقدم للفلاحين، وفيما أوضحت حجم صادرات التمور خلال 3 أعوام، أكدت التحرك لإنهاء مشكلة الآفات التي أثرت على زراعة النخيل بشكل واضح.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، إن “الدعم المقدم للمزارع العراقي أقل من المطلوب نتيجة قيام وزارة المالية برفع كافة انواع الدعم عن الفلاحين”.
وأضاف، أن “وزارة الزراعة تدعم الفلاحين بالبذور بنسبة 40% ومن الاسمدة بنسبة 35% ولكن يبقى الدعم متواضعا واستحقاقات الفلاحيين تتأخر وهذا أثر على القطاع الزراعي”.
وفيما يتعلق بملف التمور بين، أن “انتاج التمور يتصاعد ونعتقد بأنها قصة نجاح للوزارة وهي تفتخر بأنها استطاعت انعاش قطاع التمور ووضعه على الجادة الصحيحة وبالتالي هناك تزايد في عمليات الاستثمار في مجال التمور”.
وتابع أن “الوزارة دعمت قطاع النخيل منذ عام 2019، من اجل حماية المنتج المحلي ومنع الاستيراد وفتح التصدير مما ساهم في زيادة انتاج التمور وتعظيم الايرادات لأن الفلاح حصل على ايرادات جيدة”.
وأشار إلى أن “الوزارة دعمت منتجي التمور بالقضايا اللوجستية والفحص وتهيئة الشهادات الخاصة بالتصدير، فضلا عن تسهيل الاجراءات”، موضحا: “دعمنا النخيل في مجال الاسمدة واليوريا وأعطينا بعض الاسمدة للنخيل وتم استثناؤهم من الخطة الزراعية”.
وعن الكميات المنتجة، أوضح أنه “في العام 2019 أنتجنا 600 ألف طن، وعام 2020 أنتجنا 750 ألف طن، وعام 2021 أنتجنا قرابة 900 ألف طن حتى الآن وعمليات التصدير مستمرة”.
وعن الدول المستوردة، بين أن “هناك 10 دول يصدر لها العراق التمور ومنها هولندا وايطاليا وتركيا ومصر”، مؤكدا أن “التمور العراقية مرغوبة في اغلب الدول لما تحتويه من جودة عالية وخصوصا تمر الزهدي الذي يدخل في مختلف الصناعات ويصدر لاغلب دول العالم”.
وبخصوص التحديات التي تواجه زراعة النخيل أكد النايف أن “هناك مشكلة في عملية مكافحة النخيل ونحن جادون في معالجتها ضمن ما هو موجود لدينا من ادوات لمكافحة الآفات التي قضينا عليها بنسبة 85% ولكنه نحتاج لادامة المكافحة”.
وأضاف: “نعاني كذلك من مشكلة عدم تهيئة الطائرات الخاصة وهناك تلكؤ في ذلك مما تسبب في مشكلة للفلاحين لأن المساحات المرزوعة كبيرة وتحتاج الى طائرات ونحن حتى الان لا نمتلكها بشكل فاعل ومستمر”.
وأشار إلى أن “الطائرات موجودة ولكنها تحتاج الى تأهيل وادامة وتم الاتصال بالشركة المنتجة والموضوع الآن في طور النقاش والادامة من أجل تأهيل الاسطول العراقي واذا تم تأهيله فسنقضي على كل الافات، وبالتالي سنتمكن من زيادة الانتاج”