أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم السبت (30 كانون الاول 2023)، ضبط مُتَّهمين بترويج معاملات گمرگيَّة خلافاً للقانون، فيما كشفت فروقاتٍ في استيفاء مبالغ الإيرادات في عددٍ من المنافذ الگمرگيَّة، وضبط سيَّاراتٍ ممنوع دخولها وحاويات مُعدَّة للتهريب بمحافظة البصرة.
وأفادت الدائرة في بيان تلقته “ابعاد”، بـ”قيام مُديريَّة تحقيق البصرة بضبط (4) مُتَّهمين في مُديريَّة گمرك المنطقة الجنوبيَّة؛ لقيامهم بترويج معاملاتٍ گمرگيَّة دون وجود سندٍ قانونيٍّ”، لافتةً إلى “الكشف عن فروقاتٍ بين ما تمَّ استيفاؤه من الإيرادات فعلياً وما تمَّ إدخاله في السجلات والقيود الحسابيَّة في منفذ گمرك سفوان وگمرك مطار البصرة الدولي وگمرك أم قصر”.
وأردفت إنَّ “الفريق ضبط في گمرك أم قصر (5) سيَّاراتٍ حديثةٍ نوع “تويوتا كامري” موديل 2024، تمَّ إدخالها على أنَّها سيَّارات غير حديثةٍ ومستعملةٍ”، موضحةً أنَّ “لجنة الكشف في الگمرك قامت بتثبيت تلك المعلومات؛ للتخلُّص من دفع رسوم شهادة المنشأ والفاتورة وشهادة الفحص، فضلاً عن عدم وجود شهادة الكشف الإشعاعيّ المطلوبة للواردات من اليابان، وعدم إجراء الفحص تهرُّباً من دفع رسومه؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام، أمَّا في منفذ گمرك الشلامچة فقد تمَّ ضبط سيَّاراتٍ دون الموديل تمَّ إدخالها لأغراضٍ سياحيَّةٍ، بعد تجاوز المُدَّة القانونيَّة لإدخالها وورود معلوماتٍ بمحاولة تسجيلها بعد دخولها إلى عددٍ من المُحافظات”.
وأضافت إنَّه “بالانتقال إلى مركز گمرك ساحة الترحيب، تمَّ إحباط محاولة إدخال (38) حاويةً تحتوي بضائع مُعَدَّة للتهريب غير مُصرَّحٍ بدخولها وضبطها، ورصد تواطؤ مُوظَّفين في الهيئة العامة للگمرك وهيئة المنافذ الحدوديَّة، وعدم تسلُّم معاملات الحاويات لحين إخراجها من الحرم الگمرگي”، لافتةً إلى “وجود شركاتٍ مُختصَّةٍ بتهريب البضائع ذات الرسوم العالية، والتلاعب في الرسوم من خلال تقليل كميَّات البضائع، مُشدّدةً على أنَّ لجنة الكشف الگمرگي لم تقم بالكشف على الحاويات، وإنما تمَّ كسر السيل الخاص بالشركة المُصدّرة من قبل اللجنة بعد اجتياز مرحلة عبور السونار”.
واسترسلت إنَّه “تمَّ ضبط معاملةٍ گمرگيَّـةٍ في مركز گمرك أم قصر – ساحة الترحيب الكبرى؛ لوجود مُخالفاتٍ في إنجازها”، مُشيرةً إلى أنَّ “المُعاملة تعودُ لشركةٍ استوردت (9) حاوياتٍ مُحمَّلةٍ بـ (148) طناً من مادة الحديد، حيث تمَّ إطلاق الإرساليَّـة دون وجود شهادة فحصٍ من التقييس والسيطرة النوعيَّـة”.
