أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، أن حل البرلمان سواء عن طريق صلاحية رئيس الجمهورية بالحل أو عن طريق حل البرلمان نفسه يترتب عليه تحول الحكومه إلى تصريف أعمال واجراء انتخابات خلال ستين يوماً.
وقال حرب، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان، وهذا ما ذكره بتصريحه الثاني بقيام رئيس الوزراء بتقديم طلب الحل لكي يوافق عليه بلا تدخل البرلمان ولا تصويته طبقاً لصلاحيته الوارده بالماده 64 من الدستور”.
وبين أن “تصريح الرئيس السابق حول حل البرلمان نفسه لم يجد أذناً صاغية، لذا فقد أطلق تصريحا جديدا متضمناً نيته في حل البرلمان واستخدام صلاحيته الدستورية الواردة في المادة 64 من الدستور في حل البرلمان”.
ولفت حرب إلى، أن “كل ما يتعلق بالانتخابات من مسائل محلولة، إذ لازال قانون الانتخابات السابق نافذاً فلا نحتاج لقانون جديد، والمفوضية موجودة، فقط نريد من البرلمان تشريع قانون بالأغلبية البسيطة يتضمن آلية إكمال نصاب المحكمة العليا بتحديد أسلوب لتعيين شخص محل القاضي المستقيل محمد رجب الكبيسي أي تعديل (الأمر) القانون 30 لسنة 2005″، مردفا أن “التعديل يحتاج إلى 83 نائبا فقط عند تكامل نصاب البرلمان بوجود 165 نائبا”.
وأكمل حرب إن “حل البرلمان سواء عن طريق تصويت البرلمان نفسه على الحل، أو كان حل البرلمان عن طريق صلاحية رئيس الجمهورية، يترتب عليه تحول الحكومة من حكومة كاملة الصلاحيات إلى حكومة تصريف أعمال، ولا بد إجرا انتخابات البرلمان الجديد خلال ستين يوماً”.
