أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن العراق قدَّم مقترحاً لتشكيل كتلة اقتصادية من ثلاث دول، مبينةً، أن الهدف من ذلك هي منافسة اقتصادات العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون إن” العراق طرح خلال المنتدى الاقتصادي للاستثمار والمقاولات في تركيا أهمية تشكيل كتلة اقتصادية من الدول الاقليمية (العراق وتركيا وايران)”، مبيناً أن” الهدف من تشكيل الكتلة كمنافس اقتصادي ينافس اقتصادات العالم لما تمتلكه هذه البلدان من تأثيرات اقتصادية “.
وأوضح، أن” العراق طرح رؤيته في تشكيل كتلة اقتصادية لمنافسة التطورات الاقتصادية ومواجهة الكتل الأخرى”، مبيناً أن”المنطقة بحاجة الى كتلة اقتصادية تمتلك الثروات والأموال واليد العاملة لمنافسة اقتصادات العالم من خلال كتلة اقتصادية قادرة على مواجهة كتل اقتصادية موجودة فعلاً “.
وأضاف، أن “العراق ومن خلال وزارة التجارة طرح فكرة في تركيا بتشكيل كتلة اقتصادية”، لافتاً الى أنه “سوف يتم تقديمها على شكل مقترح عن طريق مجلس الوزراء أو وزارة الخارجية وملحقاتنا التجارية وسوف يتم التواصل مع الدول من أجل تبادل الأفكار والمعلومات وكيفية تكوين الكتلة وماهي مؤهلات القدرة على مواجهة المشاكل”.
وتابع حنون أن”وزارة التجارة تسعى الى أن يكون الاقتصاد هو من يقود السياسية وبالتالي الاقتصاد اليوم هو المحرك لاقتصادات العالم، موضحاً، أن “الخطوة الأولى بدأت في تركيا وكانت رسالة عراقية مفادها أن الاقتصاد لا بد له أن يلعب دوراً أساسياً في محركات السياسية وأداة حماية المنطقة من خلال التوافق مع كتل أخرى تحتاج الموارد والثروات في المنطقة”.
وذكر أن “العراق يمتلك الثروات الكبيرة والهائلة التي تتيح له أن يكون لاعباً اقتصادياً كبيراً”، لافتاً، الى أن “هناك مشكلات كان لها بعد من التخلف الاقتصادي وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة وسنحاول مخاطبة العالم بلغة المحور أو الكتلة الاقتصادية والتحرك نحو الدول الاقليمية ونسعى كخطوة أولى باتجاه تمتين العلاقات الاقتصادية وبعدها الاتجاه نحو العالم”.
وشدد حنون “على ضرورة أن يعود العراق لاعباً اقتصادياً مهماً وكل المؤشرات تتيح له أن يكون قادراً على المنافسة والدخول في أحد المحاور المهمة التي تدير عجلة الاقتصاد في العالم”، مبيناً، أن “الوفد العراقي في تركيا أكد ضرورة دخول الشركات العالمية الى العراق للاستثمار لبناء المصانع واستيراد المكائن والمعدات والاعتماد على المنتج الوطني والقدرات الذاتية وتأهيل المصارف، وتمّت مناقشة ذلك في تركيا للإفادة من الخبرات التركية”.
وأوضح، أن”العراق بحاجة الى قرارات مدروسة ولها القدرة على التغيير من خلال سياسية اقتصادية تتيح له الاستفادة من خبراته وكفاءات ابنائه”.
