اكد الخبير في الشؤون المالية والمصرفية صالح المصرفي، اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2024) بان استحداث استخبارات المالية لن توقف نزيف المال في العراق.
وقال المصرفي ان” العراق لديه 3 انواع من المنافذ الحدودية ابرزها البري وجزء ليس قليل من الاخيرة غير مسيطر عليه، خاصة ضمن حدود اقليم كردستان”، لافتا الى ان” استحداث استخبارات المالية لن تضيف شيئًا لان الاجراءات المتخذة حاليا كافية ولكن المشكلة هي في التطبيق”.
واضاف، ان” الخلل في اليات تطبيق تعليمات البنك المركزي حيال تهريب العملة تستفيد منه قوى واحزاب لتمويل نفسها ومصالحها”، لافتا الى ان “طرق التهريب تتطور، كما تتطور اليات تهريب المخدرات وبقية الممنوعات”، مؤكدا “بانه ليس مع استحداث اي مؤسسة بل السعي الى تعزيز مفهوم التطبيق الفعلي لكل الاجراءات”.
واشار المصرفي، الى ان” الكثير من القرارات الصادرة حيال ضبط الحدود ومنع تهريب العملة لاتطبق بشكل حقيقي، والجهل والتخلف في اليات التعامل المصرفي تستغل لانه يشكل ثغرة من قبل المتنفذين في تمرير اجندتهم”، مشددا على ان “الجدية والمتابعة هي من تحقق فائدة اكبر في ايقاف نزيف المال في العراق”.
ومنذ اعلان رفع قيمة الدينار العراقي امام الدولار من قبل البنك المركزي، تشهد الاسواق المحلية تداولا بغير السعر الرسمي للدولار بفارق وصل بعض الاحيان الى 30 نقطة، مما استدعى ان تتدخل الحكومة والبنك المركزي باجراءات للحد من هذه الظاهرة، لكن دون جدوى لغاية الان، حيث ان سعر صرف الدولار بقي مرتفعا إلى اكثر من 150 الف دينار لكل 100 دولار في أسواق وصيرفات بغداد والمحافظات.
