قوبل اعلان مفوضية الانتخابات النتائج الاولية للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي، بموجة رفض واعتراض واسعة على ان تلك النتائج لم تكن واقعية وشابتها العديد من عمليات التلاعب والتزوير بعد ان افرزت تراجع كبير في مقاعد القوى التي تحظى بقواعد جماهيرية رصينة، الامر الذي وصف بانه استهداف ممنهج بهدف اقصاء بعض الاطراف التي غالبا ما ساهمت بمواقف وطنية كتحالف الفتح والقوى المنضوية معه، مع الاشارة الى اعلان تلك القوى عن امتلاكها ادلة تثبت عمليات التزوير وقدمتها الى مبعوثة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارات لعرضها امام مجلس الامن فضلا عن الطعون التي قدمت الى المفوضية والمطالبة باعادة العد والفرز يدويا.
الى ان اعلان المفوضية للنتائج النهائية يوم امس الثلاثاء من دون اجراء تغيير في خارطة المقاعد وفقا للطعون المقدمة اليها، زاد من مواقف الرفض لنتائج الانتخابات وعدم الاخذ بها.
حيث ان مفوضية الانتخابات نفت وجود أي تزوير، وقالت إن نسبة الإقبال وصلت إلى 44%، وإن إعادة الفرز أسفرت عن تغيير 5 مقاعد فقط عن النتائج الأولية.
ومن المقرر أن ترسل النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها.
وعلن “الإطار التنسيقي” الذي يضم تحالفات الفتح ودولة القانون وقوى الدولة الوطنية اضافة الى كتلة النهج الوطني والعقد الوطني وكتل اخرى، رفضه لنتائج الانتخابات الأخيرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات.
وذكر “الإطار” الذي يضم قوى سياسية ومسلحة في بيان صحفي: “نرفض رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية، إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي”.
وأضاف: “نؤكد عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها، فالأدلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل، أو إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على أقل تقدير، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100%”.
وأشار البيان إلى أن “تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات و إجراءات الاقتراع باتت تؤكد الشكوك، وفي ملفات عديدة، كالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين”.
ورأى أن “أبرز دليل على انتقائية الهيئة القضائية للانتخابات، قبولها لعدد محدد على الرغم من تطابق كافة الطعون المرفوضة مع المعايير، ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط، أو الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية، فضلا عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها، وهو ما يؤكد شكوكنا و يعززها”.
وأضاف: “نجدد موقفنا الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات، فيما نأمل من المحكمة الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع”.
في السياق اكد المحلل السياسي صباح العكيلي، اليوم الاربعاء، وجود ادلة على عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي، مبينا ان المحكمة الاتحادية تمتلك خيار الغاء الغائها.
وقال العكيلي ان ” مفوضية الانتخابات لعبة بيد جهات خارجية، “مشيرا الى ان ” الانتخابات كانت فرصة لاستهداف جهات سياسية تتبنى قضايا وطنية دون أخرى”.
وبين ان “الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية وتملك خيارات كثيرة وزودت بادلة من قبل الاطار التنسيقي، “مضيفا ان ” المفوضية لا ترتقي لإدارة انتخابات نزيهة وهي غير حيادية “.
وتابع ان ” المحكمة الاتحادية تملك خيارات قانونية لوجود اشكال في قضية حل البرلمان العراقي وهناك ادلة كبيرة على تزوير الانتخابات والكرة الان في ملعب المحكمة الاتحادية وتملك خيار الغائها “.
واردف ان ” المحكمة الاتحادية يجب ان لا ترضخ للضغوطات الداخلية والخارجية وقرارتها ملزمة لكل الأطراف”.
وحدد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي اليوم الاربعاء خيارين في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم بشان نتائج الانتخابات.
وقال السعدي في حديث لـ”العهد نيوز ” اننا “رفضنا نتائج الانتخابات منذ البداية وسنبقى مستمرين برفضها وعدم القبول بها.
وأضاف “في حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا، فهناك أمامنا عدة خيارات ومنها مقاطعة العملية الانتخابية برمتها أو الذهاب نحو المعارضة.
