كشفت صحيفة «غارديان» البريطانية، في تقرير، أن السعودية «استخدمت الحوافز والتهديدات كجزء من حملة ضغط لإغلاق تحقيق أممي في انتهاكات حقوق الإنسان» في اليمن، في إشارة إلى وقف تمديد التحقيق المستقل في جرائم الحرب، عبر تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول الماضي، الذي رفض بأغلبية 21-18 مع امتناع 7 دول عن التصويت، بعدما كان يجدد سنويا حتى عام 2020 بأغلبية 22 صوتا مقابل 12، مع امتناع 12 عضوا عن التصويت.
وذكرت الصحيفة أن «الجهود السعودية نجحت في نهاية المطاف» بذلك، مشيرة إلى أن «التصويت كان بمثابة الهزيمة الأولى لقرار في جنيف منذ 15 عاما».
ووصف مسؤولون سياسيون ومصادر دبلوماسية وناشطة لديها معرفة داخلية بجهود الضغط حملة خفية يبدو أن السعوديين أثروا فيها على المسؤولين من أجل ضمان إسقاط الإجراء، وفق «الغارديان».
ومن بين الدول التي نقلت الصحيفة أن الرياض مارست عليها ضغوطا بهذا الشأن، هي إندونيسيا، عبر التهديد بأنها «ستخلق عقبات أمام سفر الإندونيسيين إلى مكة (لأداء مناسك الحج) إذا لم يصوت المسؤولون ضد قرار 7 تشرين الأول.
وفي حالة أخرى، أعلنت دولة توغو، في توقيت متزامن مع التصويت، أنها ستفتح سفارة جديدة في الرياض، وتتلقى دعما ماليا من المملكة، لدعم أنشطة مكافحة الإرهاب، وهو ما رأت فيه مصادر «الغارديان» سببا لامتناع توغو عن التصويت على القرار.
وكانت كل من إندونيسيا وتوغو قد امتنعتا عن التصويت على قرار اليمن عام 2020، لكنهما صوتتا ضده هذا العام.
ونقلت «غارديان» عن مدير «هيومن رايتس ووتش» في جنيف، جون فيشر، قوله إن التصويت كان «صعبا للغاية»، مضيفا: «نتفهم أن السعودية وحلفاءها في التحالف كانوا يعملون على مستوى عال (…) لإقناع الدول برفض القرار، من خلال مزيج من التهديدات والحوافز، وذلك لإلغاء التفويض الدولي بمراقبة حقوق الإنسان (في اليمن)».
وأضاف إن «سقوط القرار يعد ضربة كبيرة لجهود المحاسبة في اليمن، ولصدقية مجلس حقوق الإنسان ككل»، مضيفا إن «سقوط التفويض من قبل أحد أطراف النزاع، دون أي سبب سوى التهرب من التدقيق في الجرائم الدولية، يعد مهزلة».
وكان مجلس حقوق الإنسان قد صوت لأول مرة على تشكيل فريق من الخبراء للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان في اليمن في عام 2017.
