ابعاد
كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي عن إطلاق مشروع “توطين الريف” والذي يهدف الى شمول جميع القرى والتجمعات الريفية في المحافظة بالخدمات المختلفة، مشيراً الى وجود نحو ألف ومائة قرية في عموم المحافظة 60 بالمئة منها شملتها الخدمات والباقي سيتم شمولها تباعاً ضمن خطط تطوير الخدمات التي وضعتها الحكومة المحلية.
وبين المياحي أن جميع أقضية ونواحي المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشاريع العمرانية المختلفة وبمجوع إجمالي لتلك المشاريع يبلغ أكثر من 400 مشروع خدمي، موضحا أن المحافظة بدأت بمشروع “الخدمات الشاملة” عند إعداد وتنفيذ المشاريع الجديدة.
وقال محافظ واسط في حديث صحفي تابعته “ابعاد”، “إنطلاقاً من كون محافظة واسط زراعية تحتل سنوياً المرتبة الأولى في انتاج الحبوب وبمجموع بلغ في الموسم الماضي 800 ألف طن مع وجود مشاريع كبيرة للثروة الحيوانية فقد ركزنا على مشروع يهدف الى توطين أهالي الريف من خلال شمول جميع القرى والمناطق الريفية بالخدمات المختلفة”.
وأوضح أن “الهدف من ذلك هو جعل القرية كما هي المدينة تنعم بالكهرباء ومشاريع الماء والطرق المبلطة والمدارس النموذجية والمراكز الصحية والملاعب الرياضية وكل الخدمات الاساسية المطلوبة وذلك بهدف منع الهجرة من القرية الى المدينة وهذا المشروع بدأ يجني ثماره”.
وتابع أن “للمشروع إبعاد ستراتيجية اخرى مهمة أهمها تحقيق النمو الاقتصادي المتكامل من خلال التنوع بالانتاج النباتي والحيواني والسعي الى إنشاء مصانع محلية تعنى بالصناعات التحويلية وهو طموح كبير وأساسي نسعى لبلوغه في المحافظة”.
وأشار الى “وجود 1100 قرية وتجمع ريفي بعموم مناطق المحافظة منها 60 بالمئة تنعم بالخدمات الاساسية وهناك 223 قرية وتجمعا ريفيا بعدد قليل من البيوت تحتاج الى مجمعات مياه الشرب وبدأنا بوضع الخطط لتنفيذ تلك المجمعات فيما هناك 400 قرية تحتاج الى شبكات من الطرق لربطها مع بعضها أو مع مراكز المدن”.
وقال إن “من بين تلك الاعداد هناك 200 تجمع سكني لمجموعة من البيوتات وهذه التجمعات لا تأخذ شكل القرية ولهذا تأخر وصول الخدمات لها، فالقرى النموذجية هي التي تظم 300 دار فأكثر هذه جميعها أصبحت مشمولة بالخدمات ونحن ماضون في تنفيذ خدمات إضافية لها وفق خطط وبرامج موضوعية تم خلالها تحديد الأولويات وأخذنا بنظر الاعتبار إيصال الكهرباء أولا ثم الطرق وبعدها مشاريع الماء وهكذا لإيصال كل الخدمات المطلوبة”.
وذكر أن “الهدف الاساسي الذي نسعى اليه بعد إكمال الخدمات الى القرى والمناطق الريفية هو جعل الريف منتجاً ولا يعتمد على المدينة، بل العكس أن الأرياف هي التي تمول المدن بالمنتجات الزراعية والحيوانية المختلفة وبالتالي خلق تحولات ونمو اقتصادي كبير وهذا النمو لا يتحقق بوجود نقص وشح في الخدمات الاساسية”.
وبين أن “محافظة واسط حققت في السنوات الاخيرة الاكتفاء الذاتي في منتجات مشاريع الثروة الحيوانية كالاسماك وبيض المائدة وحقول الدواجن وأن 70 بالمئة من انتاجها الحيواني يصدر الى المحافظات الاخرى”.
واعتبر “استقرار الريف وحصول تحولات خدمية متكاملة فيه عاملاً مشجعاً لتحقيق النمو الاقتصادي لرفد السوق المحلية بمختلف المنتجات الزراعية والحيوانية وبالتالي رفد الاقتصاد الوطني بتلك المنتجات والاستغناء عن استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة”.
وكانت محافظة واسط افتتحت مؤخراً مجموعة من الطرق الريفية بمناطق عدة في المحافظة تم تنفيذها وفق تخصيصات مشروع تنمية الأقاليم فيما تم وضع حجر الاساس لمشاريع أخرى مماثلة إضافة الى عدد من مشاريع المجمعات المخصصة لمياه الشرب ومشاريع ايصال التيار الكهربائي إضافة الى المدارس والمراكز الصحية التي ستسهم في تقديم خدماتها الاساسية لسكان المناطق الريفية بالمحافظة.
وبين محافظ واسط أن “مشاريع تطوير الريف هي جزء مكمل لخطة الحكومة المحلية للنهوض بالواقع الخدمي في عموم مناطق المحافظة ابتداء من القرية الى المدينة، وتشهد المحافظة حاليا تنفيذ العمل في أكثر من 400 مشروع خدمي متنوع موزعة حسب الكثافة السكانية والحاجة المحلية”.
وأشار الى أن “تلك المشاريع تتوزع بين ثلاث جهات لتمويلها وهي مشاريع تنمية الأقاليم الممولة من وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية والتي تشرف عليها وتديرها الحكومة المحلية وتشكل النسبة الأعلى وتشمل جميع القطاعات الخدمية، كالبلديات والماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية والطرق والتخطيط العمراني وغير ذلك من الجوانب الخدمية المتعلقة بحياة الناس”.
واضاف أن “النوع الاخر من المشاريع هو مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارات وهي التي تعاني من التلكؤ بشكل عام وبنسب إنجاز متأخرة لأغلب تلك المشاريع إضافة الى مشاريع المنافع الاجتماعية الممولة من الشركات النفطية العاملة في المحافظة وهذه المشاريع تقدم للمدن والمناطق التي تحصل فيها أضرار وآثار سلبية جراء وجود تلك الشركات”.
وبين أن “الخطة الجديدة لمشاريع 2022 تكون بعنوان “الخدمات الشاملة” وهذا يعني أننا عند إعداد الكشوفات لأي مشروع خدمي في المناطق والاحياء السكنية سنعتمد تنفيذ جميع الخدمات ابتداء من خدمات البنى التحتية والتي تنفذ تحت الأرض إضافة الى الخدمات البلدية والكهرباء والاتصالات وغيرها من الخدمات المطلوبة”.
واوضح أن “محافظة واسط حققت تنفيذ 70 % من الاعمال تحت الارض التي تتمثل بتنفيذ شبكات المجاري والماء وبعض أعمال شبكات الكهرباء وفي غضون عامين سيتم شمول 90 بالمئة من مناطق المحافظة عموماً بتلك الخدمات”.
ولفت الى أن “المحافظة تعاني من مشكلة الشبكات الكهربائية كون أغلبها قديمة ومستهلكة وأصبحت لا تتلاءم مع التوسع الحاصل في المناطق والاحياء والوحدات السكنية والمشيدات الاخرى وهذا يتطلب تخصيصات مالية لتأهيل وتطوير تلك الشبكات بما يلائم الحاجة المطلوبة”.
ودعا محافظ واسط محمد جميل المياحي الحكومة الاتحادية الى إنصاف المحافظة في موضوع التخصيصات المالية التي تدرج ضمن الموازنة وضرورة أن تتوافق مع المحرومية والحاجة الفعلية، مؤكداً أن ما تحصل عليه محافظة واسط من تخصيصات سنوية لا يغطي 20 بالمئة من الحاجة الفعلية وأن المبلغ المطلوب لموازنة المحافظة يفترض أن لا يقل عن 300 مليار دينار .