أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، ان الإقليم ارتكب الكثير من الخروق واحدها عدم تسليمه عائدات النفط الى بغداد ضمن موازنة 2021.
وقال الزيادي في تصريح اطلعت عليه “ابعاد نيوز”، ان “العراق بحاجة الى حكومة توافقية من اجل تطبيق القرارات المهمة خصوصا مايتعلق بقرار المحكمة الاتحادية حول النفط المصدر من الإقليم، حيث سيكشف الكثير من الملفات منذ 2003 والى يومنا هذا”.
وأضاف ان “التحقيقات ستوضح طبيعة الصادرات النفطية والشخصيات المسؤولة عنها في الإقليم، الا ان الامر يحتاج الى الوقت ولايمكن توجيه الاتهام لاحد في الوقت الراهن”.
وبين ان “احد الخروق التي ارتكبها الإقليم، هو تصدير النفط من دون تسليم العائدات الى بغداد، حيث تم ذلك في موازنة 2021، اذ يتوجب على الإقليم كشف جميع حساباته فيما يتعلق بتصدير النفط من اجل الحصول على مبالغه من الحكومة الاتحادية، في حين حدث العكس من قبل كردستان”.
