أبعاد
علق المسؤول الامني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز، مؤكدا أنه خطوة باتجاه إعادة حقوق الشعب المظلوم من تجار الدم.
وقال العسكري في تدوينة على تويتر تابعتها “أبعاد”، والتي جاء فيها “أيا كانت الظروف التي أدت إلى ما أقرته المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بقانون النفط والغاز فهي خطوة باتجاه إعادة حقوق الشعب المظلوم من تجار الدم، وينبغي دعمها وتأييدها ما دامت في مصلحة البلد، وإن الشباب المخلصين والعشائر الكريمة الذين تبنوا دعم مشروع طريق الحرير يفترض أن تكون البداية من تأميم ميناء الفاو الكبير فهو نقطة الشروع لهذا المشروع الكبير”.
وأضاف أن “أنبوب النفط الذي يعملون على مدّه من البصرة إلى الأردن والدول المحاذية لها، يجب أن يتوقف -كونه تفريطأ بثروات العراق- وهذا هو دور الشباب الواعي والغيور والمخلصين في الدوائر التشريعية والتنفيذية”.
وأشار العسكري إلى أن “الحملات التي شنت ضد بعض الإعلامي ين المسيئين لقيادة الحشد الشعبي أخذت أكثر من حجمها، فيما يمكن أن تنتهي القضية عبر التواصل بين قانونية الحشد والمسيء؛ وهنا نسأل لمصلحة من ت تم كل هذه التهويلات إذا كان الطريق الأمثل المعالجة هذه الإشكالات هو العمل على استيعاب هذه الكفاءات الإعلامية بدل دفعهم إلى أحضان الأعداء، علما أن كثيرا منهم قريبون منا في بعض المشتركات”.
