رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان مهاجمة القضاء من قبل بعض الأطراف السياسية ستقود الى ازمة سياسية جديدة، لافتا الى ان هذا التمرد على اعلى سلطة في البلد قد يؤدي الى اختلافات كبيرة داخل التحالف الثلاثي.
وقال الخيكاني، ان “قيام بعض الأطراف السياسية المتضررة من تأجيل البت بدستورية فتح الباب الترشح من عدمه لمنصب رئاسة الجمهورية، ومهاجمتها القضاء، سيؤدي الى نتائج عكسية وقد يتم مقاضاتها إزاء وقوفها ضد اعلى سلطة في البلد”.
وأضاف ان “الوقوف بوجه القضاء من اجل تسيير الأمور وفق ما مخطط له سياسيا، سيؤدي الى حدوث انقسامات سياسية داخل التحالف الثلاثي، خصوصا ان هناك معترض على الإجراءات القضائية ضمن تشكيلة التحالف”.
وبين ان “قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع ولايمكن الوقوف ضدها، حيث ان مهاجمة مايصدر من هذه الجهة، لن تكون نتائجه إيجابية مطلقا وقد يعصف بالبلد الى منزلق خطير، كونه يمثل انتهاكا للدستور وعدم التزام بالإجراءات القضائية”.
