أعلنت المحاكم المختصة في السليمانية، يوم السبت، عن إحصائية لحالات الطّلاق بين الأزواج خلال عام 2021، مشيرة الى تسجيل 3 آلاف حالة رسمياً.
وقال القاضي كامران حسن لوكالة ابعاد نيوز، إن “حالات الانفصال في السليمانية شهدت تزايداً ملحوضاً خلال العام الماضي إذا ما تم مقارنتها بالعام الماضي فقد تم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف حالة انفصال رسمياً في محكمة الاحوال الشخصية إضافة إلى رصد العديد من حالات الانفصال خارج المحاكم المختصة”.
وعن أسباب زيادة حالات الطلاق بين القاضي كامران حسن، أن “أسباب الطّلاق والتفريق بين الأزواج؛ خصوصاً الشّباب من حديثي الزواج تعود إلى جملة أسباب، أهمها وأبرزها البطالة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الإقليم منذ تسع سنوات، والتي أقعدت الآلاف من الشباب من كلا الجنسين في بيوتهم، وأثقلت كواهلهم مادياً”.
ويؤكد حسن ، أنّ “البطالة ليست السبب الوحيد في هذه المشكلة الاجتماعية العويصة؛ بل ترافقها أسباب أخرى، مثل انجراف الشباب وراء مشاعرهم المتأججة، ونزواتهم الآنية، التي تدفعهم إلى اتخاذ قرار الزواج من دون دراسة وتمحيص للعلاقة بين الطرفين، أو توفير مستلزمات ديمومة عملية الزواج، لذلك تجد أنّ معظم حالات الزّواج بين الشباب المتسرعين في قراراتهم، ينتهي إلى الطّلاق والتفريق”.
ويضيف أنّه “على الشباب من كلا الجنسين، تقييم علاقاتهم قبل الزّواج تقييماً دقيقاً وعقلانياً، بالاستناد إلى أسس المنطق قبل الشروع في الزواج؛ لأنّ ذلك يضمن استمراريته على نحو سليم، كما ينبغي على أسرة الفتاة تحاشي إثقال كاهل الشاب، بالمطالب الكمالية التي ترغم العريس غالباً على التورط في ديون ثقيلة، يصعب عليه تسديدها بعد الزواج، مما يتسبب في خلق مشكلات أسرية واجتماعية معقّدة تنتهي بالانفصال”.
ويرى كذلك القاضي كامران ، أنّ “غياب عامل الانسجام النّفسي والأُسري بين الزّوجين وأُسرتيهما، هو السبب الأبرز في ارتفاع معدلات الطّلاق”.
واختتم القاضي كامران حسن حديثه بالقول، إن “أسباب أخرى تقف وراء تزايد حالات الطلاق”، مشيراً إلى أن “العام الماضي تم تسجيل أكثر من ستة آلاف حالة طلاق في الإقليم نصفها في محافظة السليمانية”.