أبعاد/ تقرير
بعد أن كانت وكالة “أبعاد نيوز” أول من سلطت الضوء على وجود مساومة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومحافظ النجف السابق المستقيل لؤي الياسري بشأن إخراج نجله المحكوم في أحد السجون عبر تقرير خاص بها، وعقب إصدار رئيس الجمهورية برهم صالح عفوا خاصا بحق نجل المحافظ بطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية مصطفى الكاظمي، حيث تصاعدت ردود الافعال السياسية والشعبية على هذا القرار الذي وصفه الكثير بـ”الكارثي” في ظل محاربة انتشار المخدرات في البلاد، آخر ردود الافعال الشعبية كانت من الإعلامي العراقي أحمد ملا طلال حيث وجه سؤالا إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن وجود صفقة بينه وبين الياسري؟.
نجل الياسري، “جواد لؤي” قد أدين بتهمة الاتجار بالمخدرات ويقضي محكوميته في أحد السجون العراقية.
ووجه الملا طلال عبر برنامجه اليومي “مع الملا طلال” سؤالا إلى الصدر، قال فيه إن “هناك صفقة بين الصدريين والمحافظ السابق لؤي الياسري وتمت على أرض الواقع”، مضيفا أنه “بعد صدور العفو الخاص بحق نجل المحافظ لم نرَ حتى الآن موقفا من جنابكم”.
واستفهم الملا خلال سؤاله للصدر “هل الصفقة تمت دون علمك؟”، فيما طالب الصدر “بتوضيح وتصحيح لهذه الحادثة”.
وقبل 3 أيام سلطت وكالة “أبعاد نيوز” الضوء على الموضوع ليصبح بعد ساعات رأيا شعبيا على مواقع التواصل الاجتماعي والشارع العراقي.
والتي نشرت في تقريرها “بعد الهجمة الكبيرة التي شنها التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر على محافظ النجف المستقيل لؤي الياسري الذي قدّم استقالته من منصبه إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال اليومية مصطفى الكاظمي في نهاية عام “2021”، والمحكوم على نجله بتهم المتاجرة بالمخدرات، حيث نجح التيار في مبتغاه بإقالة المحافظ ولكن لم تكن الاستقالة بتهم الفساد، بل كانت مساومة من أجل إخراج تاجر للمخدرات.
من هنا بدأت المساومة..
حيث توعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بإقالة الياسري بالطرق القانونية والدبلوماسية؟.
وتعهد الصدر في كلمة من دائرة البلدية، بـ “رفع ملفات الفساد إلى الجهات العليا لحلها”.
وفي (26 شباط 2022)، أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، عفوا خاصا بحق نجل المحافظ المحكوم بتهم المتاجرة بالمخدرات؟.
واظهرت وثائق بتوقيع صالح، اصدار عفو خاص عن أحد تجار المخدرات
وبحسب الوثيقة وهي مرسوم جمهوري بتوقيع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح يعفو فيه عن المدان جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق.
وبحسب تاريخ المرسوم يظهر ان صالح قد أصدره بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية واقتصار مهامه على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له وفق الدستور العراقي.
