مع تصاعد حدة القتال في أوكرانيا، يبدو أن العراق سيتأثر، مثل غيره من البلدن، لكن درجة تأثره ستكون كبيرة، بحسب خبراء أشاروا إلى 3 قطاعات استراتيجية ستواجه تحديات كبيرة بفعل الحرب.
والعراق واحد من أبرز مستوردي للحبوب في الشرق الأوسط، رغم أنه يزرعها لكن الإنتاج لا يكفي الحاجات المحلية.
ويتطلب الاستهلاك المحلي بين 4.5 إلى 5 ملايين طن سنويا للاستهلاك المحلي، وهو ما يضطره إلى الاستيراد الخارجي وغالبه يأتي من أوكرانيا وروسيا.
وتشكل روسيا وأوكرانيا نحو 30 بالمئة من الإنتاج العالمي للقمح، السلعة الاستراتيجية في كل البلدان، ويعتمد العراق على اسيراد كميات من احتياجته من القمح على هذين البلدين، لرخص ثمنها.
ورغم أن بغداد تقول إن لديها مخزونا جيدا من القمح، إلا أنها أقرت بأنها قد تضطر إلى طرق الأسواق لشراء القمح في حالة طالة الحرب في أوكرانيا.
لكن مشكلة القمح تبدو أسهل من مشكلات أكثر تعقيدا في العراق نتيجة الحرب في أوكرانيا.
تجميد صفقات السلاح
وعلى رغم استمرار العمليات العسكرية ضد جيوب تنظيم داعش الإرهابي في بعض محافظات العراقية، ومضي الحكومة الحالية في تعزيز قدرة القوات النظامية في مواجهة المجموعات المسلحة، إلا أن تلك الخطط، يبدو أنها ستتوقف، بسبب تجميد التنسيق والتواصل مع روسيا، التي أبرمت عدة صفقات لتسليح الجيش العراقي.
وقال ضابط في وزارة الدفاع العراقية، إن الوزارة أوقفت تعاملها مع الجانب الروسي، فيما يتعلق بإجراءات عدة صفقات تسليح، كان البعض منها، يقترب من التنفيذ، والبعض الآخر، قيد الدراسة، لكنها توقفت جميعاً، بسبب ظروف الحرب، فضلاً عن العقوبات الموجهة ضد موسكو، وما تعنيه من عدم إمكانية دفع أية مبالغ لشراء أسلحة أو معدات”.
ويضيف الضابط الذي رفض الكشف أن “نحو 5 برامج تعاون أوقفتها الوزارة، تتعلق أغلبها بالتسليح وشراء المعدات ومنظومة إس 300، بالإضافة إلى صيانة الطائرات، وتوفير قطع غيار لها”.
ولفت إلى أن “الوضع ربما يكون مؤقتاً، وهذا يرتبط بالجانب السياسي”.
ولا يزال التنسيق العراقي الروسي قائماً فيما يتعلق بالتسليح والتدريب، على رغم الاعتماد المتزايد على الولايات المتحدة في هذا الجانب.
إرباك في قطاع النفط
ولم يتوقف تأثير الاجتياح الروسي، على حد الجانب الأمني، بل أصاب القطاع النفطي، كذلك حيث تنتشر العديد من الشركات الروسية في البلاد، خاصة بإقليم كردستان العراق.
وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي والنفطي، نبيل المرسومي، أن “هناك استثمارات روسية كبيرة في قطاع النفط والغاز العراقي، حيث تمتلك شركة روسنفت 60 بالمئة من خط أنابيب نفط كردستان العراق، وهو خط التصدير التشغيلي الرئيسي في العراق، كما أنها تقوم بإنشاء خط أنابيب جديد للغاز من المتوقع أن تصل طاقته التصديرية إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، والذي يمثل حوالي 6 بالمئة من إجمالي الطلب على الغاز في أوروبا”.
وأضاف المرسومي أن “الشركات الروسية المتمثلة بشركات لوك أويل، وغاز بروم، وروسنفت تستثمر في حقول غرب القرنة /2 وبدرة وبلوك وبعض حقول كردستان”.
وتابع: “ستتأثر معظم الاستثمارات الروسية في العراق وخاصة الشركات العاملة في حقول التراخيص النفطية التي تسدد تكاليفها وأرباحها عيناً، أي مقابل كمية معينة من النفط المنتج فضلا عن صعوبات أخرى تتعلق بكيفية تنفيذ الشركات الروسية لعقودها الثانوية مع الشركات الأخرى وكيفية تمويلها مما يتطلب البحث عن آلية جديدة لتسوية الحسابات مع الحكومة العراقية”.
ديون نادي باريس
وتطال تداعيات الحرب الديون التي يسددها العراق، وفقاً لنادي باريس، إذ أكد النائب في البرلمان مثنى السامرائي، أن “العراق ما زال يدفع تلك الديون، وفق جدول زمني وبحال التأخر يتم فرض غرامات على العراق، وأن الأخير يجب عليه الالتزام بالعقوبات المفروضة على أي دولة لها تعامل مالي معه”.
وأكد السامرائي أنه “في حال طالت العقوبات على روسيا الشركات النفطية التي لديها تعاملات مع العراق، فإن الاخير لا يمكنه تحويل أي مبالغ لا من قبل الحكومة العراقية ولا البنك المركزي”.
ووفقا للتقديرات، فإن إجمالي الديون العامة على العراق في ما يخص الدائنين الاعضاء في نادي باريس بما فيهم البرازيل وكوريا الجنوبية يصل إلى أكثر من 21 مليار دولار، بدأ العراق بتسديدها، منذ عام 2003.
