طالب وكيل وزارة الداخلية لشؤؤن الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول أحمد ابو رغيف، اليوم الثلاثاء، بأضابير المحكومين في دائرة الإصلاح.
وبحسب وثيقة صادرة عن أبو رغيف، حصلت عليها “أبعاد”، “راجين تزويدنا بصورة من الاضابير الخاصة لكافة المحكومين المودعين لديكم الذين تم تسليمهم الى دائرتكم من قبل لجنتا”.
وفي وقت سابق قررت المحكمة الاتحادية العليا، إلغاء اللجنة المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة المعروفة باسم “لجنة أبو رغيف”.
وذكرت المحكمة في بيان إنها أصدرت قرارا يقضي “بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم”.
وأضاف البيان أن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة “مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء”.
وأشار البيان إلى أن “هيئة النزاهة هي هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري”، مبينة أن تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة “يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة”.
وعلى الرغم من قرار المحكمة الا ان ابو رغيف ما زال يمارس مهامه وصلاحياته داخل اللجنة.