أكد خبير قضائي، اليوم الثلاثاء، أن وكيل وزارة الداخلية لشؤؤن الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول أحمد ابو رغيف سيعاقب بالحبس والغرامة لعدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اللجنة.
وقال الخبير الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”أبعاد”، إن “ابو رغيف سيعاقب بالحبس والغرامة لعدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اللجنة”.
وأضاف أن “ابو رغيف سيواجه عقوبة جديدة لتحديه القضاء واستمراره باداء مهامه رئيسا للجنة”.
بدورها، اشارت مصادر مطلعة لـ”أبعاد”، الى أن “لجنة أبو رغيف أرسلت مجموعة إلى دائرة الإصلاح لإخفاء الفحوصات الطبية للمعتقلين المضطهدين”.
وأضافت المصادر، أن “الفريق الطبي كتب تقريره داخل سجون لجنة ابو رغيف بدلا من دائرة الطب العدلي بمدينة الطب”.
وتابعت، “لجنة ابو رغيف تحاول إرفاق طلبات المعتقلين التي اخفوها سابقا دون الإجابة عنها”.
ومضت المصادر بالقول، إن، “لجنة ابو رغيف تحاول الاستحواذ على نسخ تدوين اقوال المعتقلين والتلاعب بتواريخها”.
وبحسب المصادر، فإن “لجنة ابو رغيف تريد إرفاق صور مزيفة خالية من التعذيب في الأضابير التي تحاول إخفاءها”.
وفي وقت سابق، طالب وكيل وزارة الداخلية لشؤؤن الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول أحمد ابو رغيف، بأضابير المحكومين في دائرة الإصلاح.
وبحسب وثيقة صادرة عن أبو رغيف، حصلت عليها “أبعاد”، قال: “راجين تزويدنا بصورة من الاضابير الخاصة لكافة المحكومين المودعين لديكم الذين تم تسليمهم الى دائرتكم من قبل لجنتا”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إلغاء اللجنة المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة المعروفة باسم “لجنة أبو رغيف”.
