كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، تفاصيل السبت، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق.
وذكرت الامانة في بيان تلقت “ابعاد” نسخة منه، ان”مجلس الوزراء اقر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة المجلس الوزراء”، مبينا أنه “جاء في نصّ الإقرار إعادة ترتيب الجدول الزمني المعد لتنفيذ الخطة الوطنية، وإضافة ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان إليها؛ لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم إليها العراق، فضلا عن تحديث الخطة على النحو الذي تجري فيه الإشارة إلى مشروعات القوانين التي أقرت مؤخراً”.
واضافت، انه”سيتم تأليف لجنة وزارية تناط بها مهمة تنسيق تنفيذ التدابير المتضمنة في الخطة وتتبع أخذ سير خطة العمل الوطنية وتقويمها وتضم إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية من ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان لدعم الخطة”.
ولفت إلى أنه “ونص الإقرار أيضًا، على الالتزام بتقديم تقرير سنوي عام عن سير أعمال تفعيل الخطة، والتزامها بتقديم تقارير قطاعية، إلى جانب تحديد مؤشرات دقيقة لتتبع التدابير والتوصيات والأنشطة المحددة في نص الخطة وتقويمها إلى لجنة التتبع والتقويم كل ستة أشهر، وإنجازها في المدة الزمنية المخصصة لها، وستُجرَى دراسة الحلول البديلة لسد النقص الحاصل بإلغاء وزارتي (حقوق الإنسان والمرأة)”.
