متابعة – أبعاد
يبدو أن المياه الراكدة سياسياً حركتها المكالمة الهاتفية بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، في محاولة لاستئناف المفاوضات بعد أن عرف العراق لأشهر توتراً بين القوى السياسية الشيعية خصوصاً بين الصدر وقوى الاطار التنسيقي.
وكان الصدر قبل نحو شهر قد علق التفاوض مع قوى الإطار والمكونات السياسية في المشهد العراقي بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
يعتبر البعض أن الاتصال بين الصدر والمالكي سيكون مدخلاً لحل الازمة ونهاية الإنسداد السياسي، إلا ان البعض الاخر يضعه في خانة عودة الحوارات فقط.
وبحسب المعلومات، قد ترتكز المفاوضات على قضية جوهرية بالنسبة للقوى السياسية الشيعية، وهي إما أن يكون باسم جعفر الصدر كمرشح لرئاسة الوزراء، نقطة تلاقي او تباعد في آنٍ واحد.
في حال اصر الصدر على حكومة أغلبية يرأسها “جعفر الصدر” كمرشح عن الصدريين كونهم الكتلة لاكثر عدداً يرجح البعض الذهاب نحو تعنت الاطار وتقديم مرشح آخر أو خاص به حسب الاعراف التي سارت عليها الحكومات العراقية منذ 2003 حتى الآن.
خلافاً للجو الإيجابي بحلحلة على صعيد تشكيل الحكومة، أكد مدير مركز التفكير السياسي واستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، الدكتور احسان الشمري، أن الاتصال بين الصدر والمالكي لا يعني بالضرورة تذليل الازمة الحكومية اذ لا تزال عقد كثيرة عالقة حتى الآن.
وقال الشمري: “لدينا عقدة التوافق على رئيس الجمهورية، هل سيتوافق الشيعة مع الاتحاد الوطني ام الديمقراطي الكردستاني؟ من سينتصر في النزاع الخفي على زعامة الساحة السياسية الشعية؟”.
واستطرد قائلاً: “الصدر أم قادة الاطار لن يوافق اي منهما على تسليم الزعامة للآخر يضاف الى ذلك أيضاً عقدة اختيار رئيس الوزراء؛ من سيختاره؟ ومن سيكون له الحق بتغيير آلية اختياره التي لم يتم التوافق عليها فضلاً عن شكل الحكومة المتنازع عليها بين توافقية وأغلبية”.
ورأى الشمري ان الاطار لن يسمح للكتلة الصدرية باختيار الحقائب الوزارية الوازنة والسيطرة على اغلبيتها وأن يتحول مجلس الوزراء الى مركز سيطرة للصدريين وبالتالي كل هذه المعطيات لا تؤشر بانفراج سريع او قريب على مستوى تشكيل الحكومة”.
في خلال الاتصال الذي أجراه الصدر، مع شخصيات سياسية بارزة، من بينها المالكي وهو ما عداه بعض المراقبين انفراجاً في المشهد المأزوم عراقياً، طرح الصدر اسم مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء، جعفر الصدر.
جعفر الصدر هو ابن رجل الدين محمد باقر الصدر ومؤسس حزب الدعوة، الذي ينحدر منه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ويعتبر جعفر “مرشح تسوية” بعد أن وضعت قوى الاطار الفيتو على ترشيح مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي لولاية ثانية”.
كما أكدت المصادر أن جعفر بات الشخصية الأقرب لمنصب رئيس الوزراء وإذا ما رشح “سيمضي مع تحالفه بالتصويت عليه”.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية احسان الشمري، “على الرغم من أن جعفر الصدر شخصية مقبولة ولا توجد حولها اشكاليات او علامات استفهام أو فيتو من قبل كل الاطراف السنية الشيعية وحتى الكردية لكن ليس بالضرورة أن يتم التوافق عليه كرئيس وزراء مقبل”.
وأضاف أن “سبب طرحه يدخل في إطار المناورة السياسية اذ تجد بعض القوى في جعفر تتويجاً لحسابات تصب في خانة تراجع هيمنة الإسلام السياسي الشيعي على الرئاسة؛ ويقول البعض ان جعفر الصدر يفتقر الخبرة السياسية في مجال ادارة الدولة إلا أنه يبقى من ضمن الاسماء التي تحظى بقبول أكبر”.
