وجه وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخباز، يوم الأربعاء، بإعداد خطط طويلة الأمد تستمر لأشهر لدعم المنتجات المحلية من السلع والمواد الاساسية التي تدخل في احتياجات السكان اليومية.
جاء ذلك خلال عقده اليوم اِجتماعاً مُوسعاً بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والمُستشار العلمي والمُديرين العامين في جميع دوائر مركز الوزارة وبعض التشكيلات العامة لمُناقشة وإعداد خُطط واضحة ذات جدوى إقتصادية وفق قاعدة معلومات مُفصلة ودقيقة لتدارك تأثيرات الأزمة العالمية الراهنة والنهوض بواقع الشركات خِلال المرحلة القادمـة .
وأكـدَ الوزير خِلال الاجتماع على ضرورة وضع خُطط بناءة ذات جدوى إقتصادية تعمل على توفير حاجة ومُتطلبات السوق اِستناداً إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء وفي ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
ووجهَ الخباز بإعداد ووضع خُطط لـ 3 أشهُر وأخرى لـ 6 أشهُر تكون مبنية على أسُس علمية وفنية بشكل دقيق لدعم المُنتجات المحلية وبالأخص المواد الغذائية والمواد الإنشائية والأدوية كونها تمس بحياة المُواطن وكذلك وضع الآليات المُمكنة لدعم هذهِ المُنتجات والحفاظ عليها من خِلال تفعيل قوانين حماية المُنتج والمُستهلك والتعرفة الكمركية وغيرهـا .
كمـا وجهَ الوزير بتشكيل لجنة برئاسة السيد المُستشار العلمي وعدد من السادة المُديرين العامين لإعادة النظر في الأسعار مع وزارة الزراعة لشراء مُنتجات الوزارة المُتمثلة بالأسمدة بأنواعها والحاصدات الزراعية والبيوت الزجاجية وغيرها وذلك لتوفير الدعم الكامل للفلاح العراقي بالإضافة إلى إعادة النظر بالعقود الإستثمارية وتشغيل المصانع المُتوقفـة .
وقرر مجلس الوزراء العراقي امس الثلاثاء إلغاء القرارات كافة الصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة بحظر استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والادوية والسماح باستيراد المواد المذكورة آنفاً لثلاثة أشهر، وإعادة النظر بشأن حظرها أو السماح باستيرادها بعد معاينة تطورات الأزمة.
