رهنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، تطبيق الخطة الصيف المقبل وزيادة ساعات تجهيز الطاقة، بتوفير “المتطلبات الرئيسية”، فيما حذرت من تأثر قطاع الكهرباء جرّاء تأخير إقرار الموازنة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح متلفز تابعته “أبعاد”، إن “خطتنا للصيف المقبل مشروطة بتوفير سيولة مالية، وهناك استقرار في تجهيز الطاقة، في وقت وصلت فيه بعض مشاريع الطاقة إلى نسب إنجاز 80% ونحتاج إلى إكمالها”.
وأكد أن “وزارة الكهرباء عملت وفق مبدأ القروض وتعاملنا بالآجل مع شركات حكومية تابعة لوزارة الصناعة”، مبيناً أنه “لا يمكننا تحديد ساعات التجهيز في الصيف المقبل؛ لأن هذا الأمر مرتبط بعدة أمور تتمثل بالتجاوزات وكفاءة شبكة التوزيع وغيرها من العوامل الأخرى”.
وأشار إلى أنه “لمسنا تعاوناً من وزارة المالية وتعاونهم سيحسم في قادم الأيام، وفي حال تم تأخير إقرار الموازنة فأن ذلك سيؤثر سلباً على عمل المنظومة”.
وتابع، أن “الخطة تعتمد كذلك على أهمية توفير الوقود وإطلاقات الغاز، والأموال كما ذكرناها آنفاً”.
فيما تحدث عن “وجود تجاوب من قبل الحكومة لدعم الخطة الصيفية المقبلة”، مؤكداً أن “وزارة الكهرباء لاقت اذناً صاغية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، حيال تعزيز قطاع الطاقة الكهربائية”.
