أبعاد/ تقرير
في ظل حملة الترهيب والترغيب التي يستخدمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خصوصا بعد تغريدته الأخيرة يوم أمس الإثنين، التي دعا فيها النواب المستقلين لدعم حكومة الأغلبية الوطنية، فيما يرى مراقبون أن تغريدة الصدر في ظل وحدة وقوة الإطار التنسيقي تزيد من تعقيد المشهد السياسي، مؤكدين أن ازدياد تغريداته في الآونة الأخيرة “ستبعده عن المشهد السياسي”، من جانب أخر يتمسك الإطار بثقله داخل قبة البرلمان والذي يعتبر هو الثلث المعطل لاختيار رئيس الجمهورية والكتلة الشيعية الأكبر.
إفلاس الصدر يدفعه “للترهيب والترغيب”
وقال الصدر في تغريدته التي وجهها للنواب المستقلين “أهيب بالنواب المستقلين المحترمين والوطنيين أن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب، لذا نحن بحاجة إلى وقفة شجاعة منكم”.
وأضاف “وإن كنتم لا تثقون بي أو بالكتلة الصدرية فإننا سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد إن وحدتم صفوفكم وابتعدتم عن المغريات والتهديدات”، قائلاً إنه لا يريد من حكومة الأغلبية “ضرب الخصوم (…) بل نفع الوطن والشعب وهداية كل مسيء”.
“النواب المستقلون”
إلى ذلك، قال النائب العراقي المستقل محمد عنوز إن “النواب المستقلين سيعقدون اجتماعاً يناقشون فيه دعوة الصدر بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم سيعلنون موقفهم، وأحد شروطهم هو منحهم الحق في اختيار اسم رئيس الوزراء”.
وأضاف، أن “الحوار مستمر بين النواب المستقلين بهدف تجاوز حالة الانسداد السياسي”.
وفي نفس السياق قال الناطق الرسمي باسم “الكتلة الشعبية المستقلة” النائب سجاد سالم: بمنشور له عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، “لا نثق… ولا نرى مشروعاً إصلاحياً”، مشيراً إلى أن “الكتلة الصدرية مسؤوليتها قائمة عن كل أسباب الفساد والفقر والبطالة والأزمات في العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن”.
وأضاف: “لمواقفنا تفضيلات سياسية تُراعي مصالح المجتمع والمُهمشين الذين أضرَّ بهم صراع التيار والإطار كما أضرَّ بهم اتفاقِهِما”.
وتابع في منشوره: “سنحضر الجلسة المقبلة لأن عمل عضو مجلس النواب الحقيقي يكون داخل قبة البرلمان وليس تلبية لنداء أو تغريدة… سنحضر لأن حياة الناس ومصالحهم أحق في أن تُراعى بعيداً من شكل الحكومة المقبلة وأطرافها”.
ثبات الإطار يحاصر الصدر في جلسة السبت.
القيادي في تحالف الفتح عبد الأمير تعيبان، أحد أبرز كتل الإطار التنسيقي، قال خلال حديث صحفي، تابعته “أبعاد”، إن “الإطار التنسيقي يمتلك الرقم القادر به تعطيل الجلسة او تهيئة الثلث المعطل الذي بغيابه لا يمكن عقد جلسة”.
وأضاف، “حيث امامنا حوالي ثلاثة ايام من اجل الاتفاق وما أعلنه الصدر هو لاستمالة المستقلين، وخصوصا انهم اتجهوا اتجاهات مع بقية الكتل ومنها الإطار التنسيقي”، لافتا الى ان “الإطار يمتلك الثلث المعطل”.
وفي صباح اليوم الثلاثاء، قال زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، في تغريدة: “يتمسك الإطار التنسيقي وحلفاؤه بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية، ومنع الفوضى السياسية، ومنع إنتاج حكومة ضعيفة تضرّ بمصالح المواطنين وتضعف هيبة الدولة”.
ولفت إلى أن الهدف “ليس تعطيل تشكيل الحكومة عندما تستجيب لمبدأ تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وتمثيل المكوّن الأكبر المعني بتشكيل الحكومة بدءاً من تسمية رئيس الوزراء وانتهاء بتشكيل الحكومة ووضع برنامجها السياسي والخدمي والأمني”.
ونفى المالكي أن يكون “الإطار” طرح إعادة إجراء الانتخابات، قائلاً “إن قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية الحالية أمر غير مقبول ولم يطرحه الإطار وقواه السياسية ولا يَسمح به ويقف بقوة ضدّ هذا الخيار”، معتبراً أن الهدف من طرحه حالياً هو “إشاعة المخاوف لدى النواب وخصوصاً المستقلين ودفعهم للمشاركة في الجلسة”.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته، يوم السبت المقبل “26/3/ 2022”، لانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن قوى “الإطار التنسيقي” قد تقوم بتعطيل الجلسة المرتقبة بسبب الخلافات وعدم التفاهم بشأن الكتلة الأكبر.
وبمقابل هذا الأمر، أكد عضو “الإطار” كاظم الحيدري، في تصريح صحفي وبثته وسائل إعلام مقربة من “الحشد الشعبي”، أ ن “الإطار سيحضر جلسة البرلمان بشرط حسم ملف التفاهمات قبل انعقاد الجلسة وتعيين الكتلة الأكبر بشكل واضح وإلا لن يحضر تحت أي ظرف”.
وأضاف أن “هناك مدة دستورية معينة بعد فشل جلسة البرلمان تلزمه بحل نفسه، لذلك التحالف الثلاثي سيخوض مباحثات جدية وبشكل أكبر عاجلاً أم أجلاً”.
وأشار إلى “أهمية حسم ملف التفاهمات قبيل جلسة النواب المقبلة في يوم 26 آذار (مارس) الجاري وإلا سندخل بنفق جديد من الانسداد السياسي”.
وتعقيبا على دعوة الصدر، دخل الحزب الشيوعي على خط الأزمة محذرا النواب المستقلين من الدخول مع الصدر وتحالفه الثلاثي.
وقال سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، في رسالة وجهها للنواب المستقلين “الى الاخوة والاخوات من النواب المستقلين “لا تخطئوا خطئنا”.
وفي العراق ما بعد 2003، يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد حصراً، اما رئاسة البرلمان فتكون للسنّة، وتُمنح رئاسة الحكومة للشيعة.
وثمة صراع حالياً على منصب رئاسة الجمهورية بين “الاتحاد الوطني الكردستاني” و”الديموقراطي الكردستاني”.
وقد صادق البرلمان العراقي على 40 مرشحاً للمنصب ومنهم وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد خالد مرشحاً عن “الديموقراطي الكردستاني”، والرئيس الحالي برهم صالح مرشحاً عن “الاتحاد الوطني” لتجديد ولايته.
