طالب مسؤول امني سابق في ديالى، يوم الثلاثاء، بحلول أمنية واجتماعية لأكثر من ثلاثة آلاف اسرة نزحت من حوض الوقف شمال شرقي بعقوبة بسبب الظروف الأمنية والنزاعات العشائرية.
وقال رئيس لجنة الأمن في مجلس ناحية أبي صيدا المنحل، عواد الربيعي في تصريح صحفي تابعته “أبعاد” ، إن “هذه الأسر نزحت منذ ثلاث وأربع سنوات من مناطق ممتدة بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة والتي تسمى حوض الوقف، بسبب الهجمات الإرهابية المستمرة والعصابات الخارجة عن القانون إلى جانب النزاعات والثارات العشائرية”.
وانتقد “الإهمال الحكومي والاجتماعي للأسر النازحة من قبل الجهات المعنية بملف المهجرين وغياب الحلول الأمنية”، مؤكدا أن “حوض الوقف بحاجة لحلول أمنية واجتماعية غائبة عنه منذ سنوات طويلة”.
ونبه الربيعي إلى “وجود ازدواجية في التعامل مع ملف المهجرين وإهمال لمعاناة عوائل حوض الوقف المنكوبة والتي لم تتلق اي دعم أسوة بالأسر النازحة في مناطق أخرى من المحافظة”.
وجدد المسؤول الأمني دعواته “لعقد مصالحات اجتماعية وعشائرية ومعالجة التوترات الأمنية والهجمات الإرهابية الغادرة التي عطلت المصالحة المعيشية في حوض الوقف الزراعي واتساع دائرة البطالة والمشاكل المعيشية”.
ويعد حوض الوقف الممتد بين ناحيتي العبارة وابي صيدا 25 كم شمال شرق بعقوبة، بؤرة ساخنة للحوادث الأمنية والنزاعات العشائرية المزمنة.
ولم يبصر أي حلول أمنية أو اجتماعية منذ سنوات عدة توازي حجم المشاكل والتحديات ومدى خطورتها وانعكاساتها على التعايش السلمي والمجتمعي.