أبعاد
وصف النائب أحمد طه الربيعي، اليوم الثلاثاء، قانون الأمن الغذائي بـ “الخطير جدا”، فيما أشار إلى وجود عدة مساوئ في القانون.
وقال الربيعي في حديث صحفي، إن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي تم قراءته الأولى يوم السبت ٢٦/٢ والثانية يوم أمس الاثنين فيه عدة سلبيات واعتبره خطير جدا، لأنه يسحق كثير من صلاحيات البرلمان المالية المتعلقة بإعداد الموازنة ويحولها إلى الحكومة”.
وأضاف “أما فيما يخص الموازنة، فأن القانون فيه الكثير من الأمور المبهمة، فمثلا لم يحددوا القانون هل سيكون نافذ خلال هذه السنة أو لا”، مشيرا إلى مسودة القانون التي طرحت كان تمنح صلاحية لوزير المالية بالاقتراض لمبلغ يصل ألى ١٠ ترليون دينار عراقي”.
وتابع الربيعي، أن “هذا القانون يشير إلى إمكانية التحكم بالأموال المخصصة من الفائض للسنة الماضية وهذا الأمر ليس بالضرورة ان يكون متوفرا او متاحا”.
وأكمل، أن “من سلبيات هذا القانون، يشير إلى الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ويغض النظر عن موضوع التنمية، واشار إلى محافظات معينة ولم يشير إلى المحافظات المنتجة للنفط التي هي من تقوي الموازنة وتغذيها خصوصا البصرة التي تغذي الموازنة باكثر من ٩٠%”.
وأردف الربيعي، أن “القانون أاعطى صلاحيات لإمضاء بعض المشاريع واستثناءً من قانون الإدارة المالية وبالنتيجة هذا باب للفساد بل أنه كذلك أعطى إعفاءات للمشاريع التي سوف تنفذ او تمول من هذا القانون اعفاءاها من الضرائب والكمرك وبالتالي انه هذه الاموال التي بدل ان تمثل مورد داعم للميزانية العراقية، فسوف تذهب الى جهات وشركات غير حكومية “.
وأوضح، أن “الجهة التي طرحت القانون هي حكومة تصريف الامور اليومية التي لا يجوز اصلا انه تقدم مشاريع او قوانين او قروض او قضايا ستراتيجية طويلة الامد”، لافتا إلى أن هذا المشروع لم يعرض على مجلس الدولة والنتيجة هذه سابقة لم نعهدها من قبل”.
ودعا الربيعي إلى “إلغاء القانون والإمضار بقانون الموازنة العامة للبلد”، مؤكدا أنه “في حال اُقِر سوف يكون بديل عن الموازنة، وحتى أن اُقرت الموازنة ستكون هنالك اشكالات وتعارضات ما بين قانون الموازنة وما يسمى قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية”.
وأنهى مجلس النواب، يوم أس الإثنين، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
