اتخذت وزارة التجارة إجـراءات عاجلة لـضـمـان الأمـــن الــغــذائــي فــي الـبـلاد أهمها تصفير جميع مستحقات مسوقي الحنطة لــلأعــوام المـاضـيـة، مقدمة حزمة مقترحات للنهوض بواقع زراعة المحصول الستراتيجي.
وقال الوزير علاء الجبوري، إن وزارتــه “اتخذت إجــراءات عدة لضمان الأمــن الغذائي للبلاد، بعد أن كانت قــد عرضتها على المجلس الـــوزاري للاقتصاد، اهمها صرف جميع المبالغ المتبقية لجميع المحافظات الخاصة بمسوقي محصول الحنطة لما قبل العام 2021 بقيمة 630 مليار دينار، مع تصفير جميع مستحقاتهم للموسم الماضي”.
وأكــد أن “جميع مستحقات الفلاحين للعام الحالي، ستصرف وفقاً لقرار مجلس الـــوزراء الــذي حـدد الــ 30 من حزيران المقبل، كأخر موعد لتسديدها”، كاشفا عن “قرار آخر ارسلته الحكومة الى مجلس النواب، وهو قيد الدراسة، يتضمن توفير مبالغ لها ليكون الدفع مباشرة من خلالها إلى الفلاحين”.
وعد الجبوري الموسم التسويقي للعام الـحـالـي والـــذي سيبدأ اوائـــل الشهر الـحـالـي، “الانــجــح مـن حيث التعاون والتنسيق بين الحكومة ووزارة الزراعة لإيصال مستحقات الفلاحين بواقع 750 ألف دينار للطن الواحد من الحنطة”.