ردت وزارة الدفاع، السبت، على اتهامات للنائب هادي السلامي بشأن شبهات فساد بملف صفقة السلاح البلغارية.
وقالت الوزارة، في بيان تلقته “أبعاد”، إن “مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية كتاباً يحمل توقيع النائب (هادي حسن السلامي)، وموجه إلى جهاز الادعاء العام بعنوان (الفساد وهدر المال العام في وزارة الدفاع بصفقة عقود السلاح البلغارية)”.
وأوضحت أن “عقود وزارة الدفاع التي أبرمت خلال المدة الماضية تمر من خلال مجلس الوزراء ومستشارية الأمن القومي وتحت إشراف لجان مختصة وهي (لجنة العقود، ولجنة الفحص والقبول)”.
واعتبرت أن “تحقيق مكاسب سياسية على سمعة الجيش العراقي ومعنويات المقاتلين من خلال نشر معلومات غير صحيحة وكاذبة، فأنها تمس أمن البلد وحياة المواطنين، الذين لديهم ثقة كبيرة بالمؤسسة العسكرية العراقية لاسيما وأن هذه المؤسسة قدّمت خيرة مقاتليها شهداء من أجل الدفاع عن الوطن وسيادته”.
