كشف مصدر في الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، عن مساع جمع القوى السياسية كافة، لأجل حلحلة الخلافات وتجاوز حالة الانسداد السياسي الذي شهده العراق منذ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع.
وقال المصدر لـ”ابعاد”، أن “القيادات الشيعية للإطار مستمرة بعقد اجتماعاتها التداولية للوصول إلى مقترحات حلول تنهي الخلاف الشيعي – الشيعي، وتحفظ حق المكون في السلطة، ومن المؤمل أن ينطلق غدا وفداً من الإطار إلى (الحنانة) مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في محافظة النجف في محاولة جديدة لكسر جمود علاقة (الإطار والتيار) وإعادة إحياء التفاوض السياسي في حال تحصلت قوى الإطار على ردود إيجابية عبر مجساتها على قبول صدري لمحاولتها”.
وأضاف المصدر، أن الإطار التنسيقي أبلغ القوى الكوردية (الديمقراطي) بزعامة مسعود بارزاني، و(الاتحاد) بزعامة بافل طالباني، بضرورة الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، بعيداً عن الأسماء المطروحة”، بمعنى أن يسحب كلاً من الديمقراطي والاتحاد مرشحيهما للمنصب والاتفاق على مرشح جديد أو تسمية مرشحين جدد يتم التصويت عليهما تحت قبة البرلمان”.
نوه إلى أن “الإطار يحرص على إعادة ترتيب البيت الشيعي بشتى الطرق وسيبقى يحاول مع التيار الصدري، لكن في حال أصر الصدر على موقفه إزاء تشكيل حكومة (أغلبية) فحينها سيمضي الإطار بمشروعه في تشكيل الحكومة وتسمية رئيس لها”.
وخلص المصدر إلى القول إن “هناك خطوات أخرى سيعتمدها الإطار التنسيقي في حراكه لإعادة توحيد البيت الشيعي، سيكشف عنها في وقت لاحق”.
ويأتي ذلك، في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس (31 آذار 2022) انسحابه والكتلة الصدرية، من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المرتقبة، وفسح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن وأمهلهم 40 يوماً.
وأعلن الإطار التنسيقي، الجمعة (1 نيسان 2022)، عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي والتي ترتكز على أسس عدة ستقدم تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية، فيما دعا جميع المخلصين إلى تحمل المسؤولية وعدم الإصرار على معادلة كسر الإرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيداً بدون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي.
