عقدت اللجنة المالية برئاسة حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ووضع الملاحظات المهمة والاقتراحات قبل عرضه للتصويت.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته “ابعاد”، أن “الكعبي استهل الاجتماع بعرض حول مواد القانون، مؤكدا ضرورة وضع الصيغ المناسبة التي تلبي طموح واحتياجات المواطنين نتيجة للوفرة المالية المتحققة من الاموال الزائدة في البلد، مشيرا ان القانون سيدعم ايجاد فرص العمل وحركة المشاريع”.
وأضاف البيان، ان “اللجنة قرأت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها فقرات القانون بغية وضع اللمسات النهائية ومعالجة بعض النصوص الواردة فيه والوصول الى الصيغة النهائية، اضافة الى وضع سقوف الايرادات والانفاق، وموضوع تسديد القروض المتحققة والغاء فقرة الاقتراض”.
وتابع، ان “المالية النيابية ركزت خلال الاجتماع على قطاعات: دعم البطاقة التموينية، دعم المحاصيل الزراعية الحنطة والشعير والشلب وتسديد مستحقات الفلاحين، تسديد اجور الطاقة الكهربائية، دفع مبالغ النفط، دعم مشاريع المحافظات حسب النسب السكانية، الشمول بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة لتحسين وزيادة المبالغ المخصصة لهم”.
ووجه الكعبي بحسب البيان، “باستضافة وزير المالية لتوجيه بعض الاسئلة حول القانون وكيفية فتح حساب خاص لتحويل المبالغ المخصصة ومصادر التمويل”.
