اكد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان اسعار المواد الغذائية والسوق المحلية بشكل عام سترتفع اكثر من السابق، بعد اعتماد سعر صرف الدولار الحالي في الموازنة بشكل رسمي.
وقال الكناني ، ان “سعر صرف الدولار الحالي تم حسمه داخل البرلمان على ان يبقى على ماهو عليه من دون اي تخفيض، الامر الذي يعد موافقة رسمية على محاصرة الشعب”.
واضاف ان “اسعار المواد الغذائية والسوق المحلية سترتفع عن السعر الحالي الذي يعد مرتفعا قياسا بالاشهر الماضية، وبالتالي فأن الارتفاع سيكون مضاعفا بعد الاعلان الرسمي عن سعر الدولار المعتمد في الموازنة”.
وبين ان “القدرة الشرائية للمواطن ستنخفض كثيرا بالمقارنة مع العام الماضي، وهو ماسيزيد نسبة الفقر الى اكثر من 40 بالمئة، في ظل انعدام الاجراءات الحكومية الكفيلة بابقاء اسعار السوق وخاصة المنتج المحلي على ماهي عليه من دون اي ارتفاع جراء التأثر بارتفاع سعر صرف الدولار”.
