أبعاد
أكد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان اليوم الخميس، أن خلق أزمة وقود في رمضان وتزامنا مع ارتفاع أسعار السلع يعدّ استهدافا للمواطن وعليه أكثر من علامة استفهام.
وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقت “أبعاد”، نسخة منه، فقد “ترأس حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب اجتماعاً موسعاً، حضره الكادر المتقدم بوزارة النفط ويضم كل من وكيل شؤون التوزيع والتصفية والغاز، ومدراء شركات الوسط والجنوب والشمال ، وتوزيع المنتجات النفطية ، وشارك فيه عدد من السادة النواب والمستشارين وممثلي اصحاب المحطات الأهلية”.
وقال الزاملي ان “هذه الاستضافة جاءت بناء على طلب تقدم به عدد من السادة النواب الى هيئة الرئاسة، للوقوف على أسباب أزمة شحة الوقود الأخيرة ورفع اسعار بعض المنتجات النفطية”، معتبراً أن “توقيت خلق هذه الازمة وما سبقها من أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلد وتحديداً خلال هذا الشهر يعدّ استهدافاً مباشر للمواطن، ولذلك نضع عليها اكثر من علامة استفهام”.
وأوضخ، ان “مجلس النواب يدعم الوزارات والمؤسسات الخدمية والانتاجية ذات العلاقة بحياة الناس ، ولا نقبل مطلقاً من هذه الوزارات ان تكون سبباً في مشكلة او ازمة”.
ودعا إلى “تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة النفط وجامعة بغداد هندسة النفط وبأشراف مجلس النواب لتحديد نسب النقص في المنتوج المجهز للمحطات، وإيجاد آلية مُنصفة لكل الأطراف وان تباشر وزارة النفط بتعويض النقص في التجهيز وزيادة الاهتمام بالمحطات الحكومية وتأهيلها وتوسيع طاقتها التجهيزية”، مستدركاً ان “استضافة وزير النفط في المجلس ستكون خلال اقرب وقت حول ذات الموضوع وقضايا آخرى”.
وأكد الكادر الوزاري وفق البيان، أن “للمحطات خزين كافي في بغداد وكافة المحافظات، وسبب الأزمة هو امتناع أصحاب المحطات الأهلية المشيدة عن سحب المنتوج بعد التحول في الاحتساب من الطريقة القياسية الى الطبيعية، لكن المحطات الحكومية تعمل بشكل طبيعي”.
وطالب الزاملي “وزارة النفط إلى اتباع آلية أكثر مرونة مع أصحاب المحطات الاهلية، لحثهم على العودة لنشاطهم الطبيعي واستلام المنتوج وإمكانية ادخال نظام البطاقة الالكترونية داخل المحطات لمعرفة حجم استهلاك كل مركبة وبالتعاون مع المرور العامة لمعرفة العدد الحقيقي للمركبات”، واعداً “بزيادة التخصيصات المالية لوزارة النفط لإستكمال مشاريع المصافي في عموم البلاد بأسرع وقت”.
كما دعا النائب الأول لرئيس المجلس “الحكومة والأجهزة الأمنية كافة الى تشديد الرقابة على السيطرات الخارجية لمنع تهريب المشتقات النفطية ، بسبب فارق السعر”.
