أفادت دائرة الإحصائيات السويدية أن التضخم المالي في البلاد في مارس الماضي بلغ 6,1%، وهو أكبر مؤشر منذ ديسمبر عام 1991.
وجاء في بيان صدر عن الدائرة، اليوم الخميس: “بلغ معدل التضخم المالي لمدة 12 شهرا (مؤشر أسعار المستهلك بسعر ثابت) 6,1% في مارس الماضي مقارنة مع 4,5% في فبراير الماضي. وعلى أساس شهري ازداد معدل التضخم بنسبة 1,7% من فبراير إلى مارس الماضيين”.
وقالت ممثلة الدائرة، كيرولاين نياندر، إن أسباب نمو التضخم تعود إلى نمو الأسعار الواسع العام. وأضافت: “ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، لكن لكن التأثير الرئيسي على الأسعار يعود لارتفاع أسعار الكهرباء والوقود”.
كما تدل معلومات الدائرة على أن أسعار الوقود ارتفعت خلال العام الأخير بمقدار 46,8%، وأسعار الكهرباء – بمقدار 34%، وأسعار الحليب والجبن والبيض – بمقدار 6,8% وأسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية – بمقدار 5,8%.
يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم. وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.
